أبدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة “للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، رفضها للمنطق الذي بموجبه تعليق جلسة الحوار ليوم 24 فبراير الماضي، رافضة في الوقت نفسه ما شهده الحوار القطاعي من تعثر.
وقال البلاغ الصادر عن الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إن “وفدا منها التقى مع وزير التربية الوطنية أول أمس الأربعاء، كاشفا في الوقت نفسه أن “اللقاء تمحور حول ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة”.
وجددت الجامعة مرة أخرى “موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد، مطالبة بضرورة إيجاد حل عاجل وشامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم، من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان”.
وطالب الوفد من أمزازي “التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق أفق زمني مضبوط ومحدد، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية، تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية والحفاظ على استقرار المنظومة التربوية، وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة التعليمية.
وأضاف البلاغ أن النقابة “أكدت ضرورة العمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي، ويحافظ على المكتسبات من خلال القطع مع سياسة التراجعات، لوضع حد للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، على أن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
ودعا الوفد إلى “تفعيل اللجنة المركزية للبث في النزاعات الجهوية والإقليمية، وكذا العمل على تصحيح العلاقة بين المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والإقليمية) والنقابات، وضرورة وضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية، وكذا ضرورة إيجاد الوزارة آلية مؤسساتية لتدبير العلاقة بين مديرية الموارد البشرية والمنظمات النقابية بخصوص تدبير ملف الشؤون النقابية”.
تعليقات الزوار ( 0 )