أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن مناضليه ‘’تعرضوا له من استهداف وتضييق سواء من مسؤولي بعض الإدارات والمؤسسات أو من بعض الأطراف المنافسة’’ بالاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وممثلي العمال والمستخدمين بمؤسسات القطاع الخاص.
وهنأ المصدر ذاته ‘’مرشحات ومرشحي الاتحاد بثقة الشغيلة؛ وثمن التضحيات الكبيرة التي قدمتها مختلف الجامعات والنقابات المنضوية تحت لوائه؛ سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص؛ و بما أنجزه الاتحاد من تقدم واضح في القطاع الخاص مما بوأه المرتبة الثالثة بين المنظمات النقابية بالمكاتب المجالية للاتحاد من نتائج معبرة عن حجم تأطيرها وانفتاحها على مختلف فئات الأجراء’’ وفق بلاغ الهيئة ذاتها.
وسجل المصدر ذاته ما وصفه بـ’’تراجع في بعض القطاعات العمومية؛ والذي يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذا تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها، مؤكدا على أن جزءا من هذا التراجع كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات؛ واعتماد بعضها تقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل؛ واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية؛ كما هو حال التصويت بالمراسلة؛ ناهيك عن حصول بعض الممارسات المشينة؛ من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة’’.
وأكدت النقابة على ‘’ضرورة فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية ،بما يقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها ويعتبر أي تأخير في هذا الورش يعد تكريسا غير مبرر لواقع مرفوض ومناقض للمقتضيات الدستورية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )