“نقابة البام” تستنكر استمرار الارتفاع “الصاروخي” للأسعار وتجميد الأجور

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية، دون مبررات اقتصادية، في ظل تفاقم الوضع الاجتماعي وتجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة.

وكشف بيان للنقابة عينها، أن الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، تعيش حالة من الغليان والغضب والتذمر والإحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية، التي انعكست سلبا على جيوب المواطنين.

وخاصة الفئات الفقيرة ومعها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا، وأفقدت العديد منهم وظائفهم ومداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم.

وسجلت النقابة، أنه “أمام زيادات صاروخية أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتأتي في عز الدخول المدرسي الذي تتحمل فيه الأسر عبئ نفقات إضافية ثقيلة، مع ما يستلزمه ذلك من مصاريف تتعلق بالتسجيل وشراء الكتب والمراجع والمطبوعات ولوازم الدراسة، التي شهدت بدورها زيادات غير مبررة، مما زاد من حالة التذمر في صفوف الأسر المغربية، التي تضاعف غضبها مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن”.

وأضاف المصدر عينه أنه “بعد سنتين من المعاناة مع القيود المفرطة لحالة الطوارئ الصحية، والتي تسببت في شل وإنهاك الحركة الاقتصادية وفي تفاقم أزمة الوضعية الاجتماعية، التي اتسعت فيها فجوة الفوارق الطبقية، بشكل ملفت للنظر، اغتنت فيها جهات جراء سياسة الريع وفوضى الأسعار وغياب المراقبة”.

وأشارت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الزيادات المفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية بما فيها خبز الفقراء، ككيس السميد 25 كيلو، الذي ارتفع ثمنه بـ50 درهماً وكيس الطحين 25 كيلو ارتفع ثمنه بـ50 درهماً أيضا، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهما”.

وقالت النقابة أن الزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، وأسعار الدجاج والخضر والفواكه وأن تفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء، والكهرباء، والنقل والعلاج والأدوية ومواد أخرى غير غذائية في جميع السلع، ومواد البناء، والزجاج والألومنيوم، وما يترقبه وينتظره المواطنون من زيادات أخرى وضرائب جديدة في القانون المالي للسنة المقبلة 2022″.

وأوضحت أن ما يحدث، أمام مرأى ومسمع مجلس المنافسة، المفروض فيه مراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي، وصمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي تعنى بمراقبة الأسعار ايضا في السوق الوطنية كأننا أمام مؤسسات صورية.