“نقابة الاستقلال” تنضم للداعين لوقف متابعة “أساتذة التعاقد” والتسريع بإيجاد حل للملف

طالبت الجامعة الحرة للتعليم، بـ”الإيقاف الفوري لكل المحاكمات القضائية الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإسقاط كل التهم المنسوبة إليهم، مراعاة لوضعهم الاعتباري في أعين المجتمع بشكل عام وتلامذتهم بشكل خاص، واعتبارا لحقهم المشروع في التظاهر والاحتجاج السلمي”.

وذكرت الجامعة في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنها تابعت بانشغال شديد المتابعات القضائية في حق عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر المطالبة بوقفها باعتبارها إساءة في حق كل رجال ونساء التعليم، وإساءة رمزية للمدرسة العمومية ومعها المسار التنموي لبلادنا”.

واعتبر البلاغ أن الأحكام القضائية الصادرة يوم 10 مارس 2022 في حق 45 أستاذا، بما فيها الحكم على أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، “ممعنة في الإساءة لمختلف المؤسسات الشريكة كما يسميها قطاع التربية الوطنية وتضع الجميع أمام مساءلة حقيقية حول هذه الازدواجية المستغربة بين مسار مؤسساتي جديد انطلق بآلية الحوار الجاد والمسؤول أفضى إلى اتفاق مرحلي مشترك، ويستشرف تحقيق إنجازات ومكاسب أشمل وأوسع، من جملتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

في مقابل، وفق الجامعة، “محاكمة الحق في الاحتجاج السلمي الذي يمكن إنهاؤه بذات الآلية المؤسساتية بعيدا عن المحاكمات القضائية، التي لن تكون حلا للملف ولن تفضي إلى لي حل بأي حال من الأحوال إلا المزيد من الاحتقان”.

وعبّرت عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المعنيين، تضامن لا شك اننا نسعى لتنويع اشكاله ببذل كل الجهود الممكنة بما في ذلك الخيار التضالي في إطار التنسيق النقابي الوحدوي إقليميا وجهويا ووطنيا سعيا للتراجع عن الأحكام الصادرة وتكريس الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ودفاعا عن كل قضايا الأسرة التعليمية، و الذي يتوقف فقط بالاستجابة للمطالب المشروعة عبر مدخل الحوار المعؤسساتي المفضي إلى نتائج مرضية”.

وطالبت الجامعة الحرة للتعليم بـ”تسريع وتيرة مناقشة ملف الأساتنذة الذين فرض عليهم التعاقد على أرضية الحلول الحكومية المبتكرة والموعودة، الكفيلة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.