دعت نقابة حزب الاستقلال، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، إلى تفعيل آليات ضبط الأسعار، من أجل تخفيف حدّة لهيب الأثمنة وتراجع القدة الشرائية للمواطنين.
وقال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي، إن “الشغيلة المغربية لازالت تتحمل عبئ الضريبة الناتجة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي منذ تفشي وباء كورونا وحتى الآن، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى تفعيل آليات ضبط الأسعار وإحكام قواعد المنافسة”.
وانتقدت النقابة، ما وصفته بـ”العبث بالحريات النقابية” و”غياب محاكم العمل”، إلى جانب “استغلال ثغرات التشريع الاجتماعي وعدم احترام عقود العمل من قبل بعض المشغلين”.
ونبهت إلى “غياب تنظيم القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لتغييب الحوار الاجتماعي في عدد القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، وعدم الوفاء بالاتفاقات السابقة”، مشيرةً إلى، “أن هناك إهمالا في المجال الاجتماعي، وتحديداً في الإسكان الاجتماعي لفئات العمال، وعدم كفاية المعاشات”.
واعتبرت النقابة، أن يوم فاتح ماي، “يجب أن يكون فرصة لتقييم الأوضاع الاجتماعية وتقديم الحلول الآنية والمطالب العاجلة”، داعيةً إلى “المصادقة ما تبقى من معايير العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بحق التنظيم والحرية النقابية، كذا الاتفاقية رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية”.
كما طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أرباب العمل في القطاع الخاص، إلى “احترام الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي”.
تعليقات الزوار ( 0 )