نقابة الصحافيين تعلن متابعتها ملف عمر الراضي

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة أنها ستواصل متابعة ملف عمر الراضي، المعتقل على ذمة التحقيق، من طرف السلطات القضائية، بعد متابعته بتهمتين، الأولى تتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية، والثانية، تتعلق بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، وذلك من “منطلق الدفاع عن كل حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون”.

وأكدت النقابة في بلاغ توصلت جريدة “ّبناصا” الإلكترونية، دفاعها عن حق الزميلة المشتكية في تقديم حجج للمطالبة برد الاعتبار لها وعن حقها في الدفاع عن نفسها واللجوء الى القضاء، دون أن تتعرض لأي ضغط أو تشهير.

وأشارت إلى أنها اقترحت على الزميل عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية ممثلا عنه شخصيا، إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق.

وأدانت النقابة “التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية”. وقالت إن ذلك “يجعلها خارج منظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء”.

أما بخصوص ملف متابعة الزميل بتهمة اغتصاب زميلة له في العمل، سجلت النقابة إدانتها “لكل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن، وطالبت “بأن يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين هذا الملف”.