خاضت النقابات المهنية للصحة بالقطاع الخاص، وقفة احتجاجية رمزية، قامت فيها بارتداء شارات احتجاجية سوداء، وذلك صباح اليوم، الاثنين 07 من مارس، بالدار البيضاء.
وكانت هذه الوقفة الاحتجاجية، مناسبة لأطباء القطاع الخاص المُشاركين فيها، للتعبر عن استنكارهم للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم الَّتِي تدعو إِلَى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وَعَلَى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوَطَنِية.
وفي هذا الصدد، كشفت التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، أن “التعريفة الحالية تحمّل المؤمّنين مَا يعادل 54 فِي المائة من كلفة العلاج الَّتِي تخص كل مِلَفّ مرضي، بالنظر إِلَى أَنَّ المصاريف المستردّة لَا تتوافق مَعَ مَا يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إِلَى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية الَّتِي يَتَعَيَّنُ مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الَّذِي لَمْ يتم احترامه إِلَى غاية اليوم”.
وأعربت في بلاغ صادر عنها عن ” رفضها لشيطنة الطبيب المغربي بِشَكْل عام، وطبيب القطاع الخاص خُصُوصًا، مستنكرة تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أَنَّهُمْ يستعدون لرفع التسعيرة، وَهُوَ الأمر الَّذِي لَا أساس لَهُ من الصحة”.
كما شددت كذلك على أن “مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوَطَنِية هُوَ لحماية المؤمّنين اللَّذِينَ يتم التَعَامُل مَعَ ملفاتهم المرضية بتقشف مِنْ طَرَفِ الصناديق الاجتماعية، فِي الوقت الَّذِي تحقق فِيهِ فائضا ماليا كَبِيرًا يَجِبُ أن يخصص لعلاج المرضى، وَالَّذِي يصل إِلَى 37 مليار درهم بِالنِسْبَةِ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بِالنِسْبَةِ لـ “كنوبس”.
لتُتابع في هذا السياق بـ” علما بِأَنَّ الأمر يَتَعَلَّقُ بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، فِي الوقت الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَى المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 فِي المائة من مصاريف العلاجات”.
تعليقات الزوار ( 0 )