نفوذ روسيا في منطقة المغرب العربي: ورقة ممزقة بين المكاسب والخسائر ( تقرير)

قال تقرير نشره معهد “كارنيغي لأبحاث السلام” الأميركي (Carnegie Endowment for International Peace) إن أهمية دول المغرب العربي ذات الأغلبية العربية – الجزائر وليبيا والمغرب وتونس – تزايدت بالنسبة لروسيا في السنوات الأخيرة.

وأوضح المعهد، أن موسكو تسعى إلى تعزيز نفوذها في هذه الدول الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال بيع الأسلحة والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التجارة التي تهدف إلى تعويض خسائر السوق الغربية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وتعد دول المغرب العربي جزءًا من القارة الأفريقية، وهي أيضًا أعضاء في الاتحاد الأفريقي، مما يجعلها عناصر مهمة في توسع النفوذ الروسي في القارة، كما أنها تقع على البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر لروسيا نقاط نفوذ محتملة على تدفق النفط والغاز الطبيعي والهجرة غير النظامية إلى جنوب أوروبا الذي يهيمن عليه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تعتبر دول المغرب العربي جزءًا من العالم العربي من الناحية اللغوية والثقافية والسياسية، وتلعب دورًا في عودة روسيا إلى الشرق الأوسط وتركيزها الاستراتيجي المتزايد على قضايا مثل مكافحة الإرهاب والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقضية النووية الإيرانية وسوريا.

وقد حققت روسيا نجاحات وإخفاقات في توسعها في منطقة المغرب العربي، واستغلت بنجاح إحباط الأنظمة الإقليمية من المساعدات الأمنية الغربية المشروطة أو المحدودة، كما استفادت من رد الفعل الشعبي في المنطقة ضد ما تعتبره ازدواجية المعايير ونفاق الغرب منذ اندلاع الحربين في أوكرانيا وغزة. ومع ذلك، واجهت روسيا صعوبات في التنقل بين العلاقات والتنافسات المعقدة في المنطقة بسبب محدودية قدراتها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأهم من ذلك، واجهت طموحات الكرملين عقبة تتمثل في الوكالة المحلية، باستثناء ليبيا، حيث أقامت روسيا ربما قائدًا عسكريًا مقره شرق البلاد كعميل لها، فإن قادة دول المغرب العربي يمارسون نفوذاً أكبر بكثير في تحديد مدى التغلغل الروسي في المنطقة مما هو معترف به عمومًا.

وتفضل حكومات الجزائر والمغرب وتونس، حذرًا من اختيار الأطراف، إبقاء خياراتها مفتوحة، وتواصل هذه الدول التحوط وتنويع علاقاتها مع القوى الأخرى الكثيرة في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا، رغم إحباطاتها، فضلاً عن القادمين الجدد مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

تركز مشاركة روسيا في المغرب العربي على دولتين رئيسيتين هما الجزائر وليبيا

وأضاف التقرير، انه فيما يتعلق بالجزائر، حاولت روسيا على مدى العقدين الماضيين إعادة تشغيل العلاقات التي كانت تربطها بها خلال الحرب الباردة من خلال الدبلوماسية بين الدول. وركزت جهودها على تأمين صفقات الهيدروكربونات وزيادة صادرات الأسلحة الروسية، التي تشكل حاليًا ما يقدر بنحو 70 في المائة من المخزون الجزائري.

ورغم هذه الجهود، لم تتمكن روسيا من تحويل العلاقة مع هذه القوة غير المنحازة الشهيرة من علاقة بحتة إلى شراكة استراتيجية أعمق من شأنها أن تسفر عن الوصول العسكري طويل الأمد والمشاريع المشتركة المهمة في مجال الطاقة.

ومع ذلك، شهدت العلاقات دفئًا في أعقاب غزو أوكرانيا، وتستخدم موسكو التجارة مع الجزائر لتجاوز الجهود الغربية لعزل روسيا، وتواصل الجزائر شراء الأسلحة الروسية وإجراء مناورات عسكرية مع القوات الروسية، مما يثير استياء الغرب والمغرب الحليف للغرب، ومع ذلك، تواصل الجزائر موازنة دقيقة للحفاظ على سياسة خارجية متنوعة وتجنب الاعتماد المفرط على روسيا.

وفي الوقت نفسه، اتبع نهج روسيا في ليبيا، الدولة الأضعف والمنقسمة سياسياً، نهجًا أكثر تنوعًا وأكثر نجاحًا، وينبع هذا النجاح النسبي إلى حد كبير من الجهد العسكري الذي يُطلق عليه الآن اسم “الجيش الأفريقي”، والذي يشمل جزءًا كبيرًا من القوة المرتزقة المعروفة سابقًا باسم مجموعة فاجنر، فضلاً عن نشر علني للقوات المسلحة الروسية.

وفي ليبيا، ليس حليف روسيا الرئيسي هو الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بل القائد العسكري المقيم في الشرق خليفة حفتر، ونتيجة لهذه المناورة، حصلت القوات الروسية، التي تزداد أعدادها بسرعة، على الوصول إلى حقول النفط الرئيسية وشبكات التهريب، فضلاً عن السيطرة على القواعد الجوية والموانئ الرئيسية، مما يمنح موسكو مركز لوجستي موثوق به لتوسعها الأمني المتزايد في منطقة الساحل والسودان.

وتكمل هذه المهمة العسكرية الوجود الدبلوماسي الروسي المتزايد، بما في ذلك في العاصمة الليبية، وتتضاعف هذه الجهود غير العسكرية من نفوذ موسكو في المجالات الاقتصادية والطاقة والسياسية.

المغرب وتونس هما من الأهمية الثانوية بالنسبة للاستراتيجية الروسية

ورغم تحفظها إزاء حرب أوكرانيا، فإن الرباط لا تزال ضمن مدار الأمن الأمريكي وتظل متشككة في قرب الكرملين من منافستها الجزائر – على الرغم من أن المغرب يتمتع بعلاقات تجارية كبيرة مع روسيا ويحاول توجيه مسار وسط بين الضغوط الغربية منذ بداية حرب أوكرانيا.

والعلاقات الروسية مع تونس أكثر محدودية، حيث تترك موسكو الجزائر تدير علاقتها مع تونس، ومع ذلك، فإن التحول الاستبدادي للبلاد تحت قيادة الرئيس التونسي قيس سعيد والتمزق المصاحب لعلاقاتها مع الغرب يمكن أن يمهد الطريق للتعاون الاقتصادي والأمني الأكثر جوهرية مع روسيا.

المغرب

واستنادا إلى المعهد الأمريكي، فإن المغرب لا يشكل عاملاً مهمًا في استراتيجية روسيا لكسب النفوذ في المغرب العربي، نظرًا للعلاقات الأمنية الدائمة للرباط مع الولايات المتحدة وأوروبا، وإلى جانب تونس، يتمتع المغرب بمكانة الحليف الرئيسي غير التابع لحلف شمال الأطلسي، ويشارك بشكل روتيني في التدريبات العسكرية التي ترعاها الولايات المتحدة في المنطقة.

كما أن المغرب كان أول دولة مغاربية ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، في شكل عشرين دبابة قتال رئيسية من طراز T-72B مُجددة، ومع ذلك، فإن المغرب لديه علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا.

فقد نمت التجارة بنسبة 42 في المائة في عام 2021 وحده، وتعتمد البلاد على الواردات الروسية من المنتجات الزراعية الرئيسية مثل الأمونيا والأسمدة لدعم قطاعها الزراعي، الذي يوظف ما يقدر بنحو 45 في المائة من القوى العاملة المغربية ويساهم بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على الفحم والبترول وصيد الأسماك والطاقة النووية هي مجالات أخرى للتعاون الكبير.

ونتيجة لذلك، حاولت المملكة اتباع مسار وسط وسط الضغوط الغربية المتزايدة على روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا، والتي تجسدت في امتناعها عن التصويت ضد العدوان الروسي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل عام 2023.

كما ورد أن الرباط تسعى إلى الحفاظ على موقف روسيا من الحياد المشروط بشأن نزاع الصحراء، وعلى الرغم من دعم موسكو المعلن لتقرير مصير الصحراويين ودعم جبهة البوليساريو المتمردة، فقد زعم بعض المحللين أن المغرب شجعه سجل تصويت الكرملين في الأمم المتحدة ويعتقد أن المسؤولين الروس يمكنهم ممارسة تأثير معتدل على عدوانية الجزائر بشأن هذه القضية.

الجزائر

وأشار انتخاب عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر وفلاديمير بوتين في روسيا في عام 1999 تقريبًا إلى إعادة تشغيل العلاقات القوية بين البلدين خلال الحرب الباردة، وكان الاتحاد السوفيتي من بين أول الدول التي تعترف باستقلال الجزائر الرسمي عن فرنسا في عام 1962 وخدمت كمورد رئيسي للأسلحة.

وبدأت علاقاتهما تتناقص قبل سقوط جدار برلين قليلاً وتدهورت بشكل أكبر خلال الفوضى التي أعقبت الحقبة السوفيتية والاضطرابات التي شهدتها الحرب الأهلية الوحشية في الجزائر في التسعينيات.

وفي السنوات التالية، توسع التعاون بسرعة، حيث وقعت روسيا والجزائر اتفاقية “شراكة استراتيجية” في عام 2001 – أول اتفاق من هذا النوع توقعته موسكو مع أي دولة عربية – تلتها في عامي 2005-2006 حزمة مساعدة وتحديث عسكرية، والتي يُقال إنها شكلت أكبر صفقة أسلحة لروسيا مع أي دولة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع بعض الاتفاقات بشأن النفط والغاز بين شركات الطاقة المملوكة للدولتين، والتي وصفها بعض المحللين بأنها محاولة من موسكو لمنع أي تقليل من اعتماد الاتحاد الأوروبي على تدفقات الطاقة الروسية، ووافقت موسكو أيضًا على إلغاء الديون الخارجية للجزائر مقابل وعد بشراء الأسلحة وتوقيع صفقات إضافية بشأن تصنيع السيارات والطاقة النووية.

ووفقًا لمسؤولين ووسائل إعلام روسية، كانت نتائج الاتفاقيات الاستراتيجية في أوائل الألفين مخيبة للآمال، وشملت المشكلات تأخيرات في تسليم الأسلحة وشروط غامضة أو غير ملزمة في الوثائق الموقعة بشأن الهيدروكربونات.

ومن المؤكد أن شركتي الطاقة المملوكة للدولتين، غازبروم وسوناطراك، تعاونت في مشاريع خطوط الأنابيب والاستكشاف، لكنهما حافظتا أيضًا على حوافز قوية للتنافس، خاصة فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى أوروبا.

علاوة على ذلك، يواصل حجم التجارة الجزائرية مع أوروبا التفوق بشكل كبير على الفوائد المحتملة من أي تعاون مع موسكو. من الناحية الاستراتيجية، شعر المسؤولون الروس بخيبة أمل بسبب رفض الجزائر المتكرر منح موسكو إذنًا لبناء قاعدة بحرية مطمعة في مدينة وهران الجزائرية.

وأشار المعهد الأمريكي، إلى أن تعقيدات الدبلوماسية الدولية والتنافسات الإقليمية – التي تفاقمت بسبب التزام الجزائر بمبدأ عدم التدخل والحياد – أدت إلى تعقيد التقدم الروسي، في ذروة المعارضة الإقليمية والدولية للتدخل الروسي في سوريا، رحبت موسكو بالبركة الدبلوماسية الجزائرية والحفاظ على العلاقات مع نظام بشار الأسد السوري.