في آخر مستجدات قضية الناشط الإيغوري، قالت محكمة النقض إن الجرائم التي يلاحق بها ” يديريسي إيشان”، تتعلق بجرائم الإرهاب وليست لها طبيعة سياسية، وليست من قبيل الجرائم السياسية.
وأكدت المحكمة ذاتها، بخصوص القرار الذي أصدرته سابقا، والقاضي بتسليم الناشط المذكور، أنه “لم يدل بأسباب جدية تفيد الجزم واليقين، بأن طلب التسليم الموجه ضده، مبني على اعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو بآرائه السياسية. وكذلك لم يقدمها بشأن كونه لن يحاكم محاكمة عادلة أو سيعرض للتعذيب. ولم يثبت لمحكمة النقض.
وأضافت بأن هذا الناشط سيحاكم في إطار اعتبارات خارجة عن التهم موضوع التسليم، أو أنه سيعاقب على أساس جنسه أو ديانته أو عرقه. وقالت إن كل ما ذكره دفاعه “مجرد ادعاءات لا سند لها”.
وأشارت إلى أن مجرد تقديم طلب اللجوء السياسي إلى دولة معينة لا ينجم عنه القول برفض طلب التسليم، ما دام لم يحصل بعد على صفة لاجئ. وتقول المحكمة إن الناشط لم يثبت بأنه تعرض للاضطهاد السياسي في بلده الأصلي، وذلك بخصوص تقديمه طلب لجوء سياسي في المغرب.
وتابعت الجهة نفسها، بالرغم من حذف النشرة الحمراء التي كانت صادرة عن الإنتربول ضده، قالت محكمة النقض إنه لم يثبت لديها بأن موضوع طلب التسليم له ارتباط بمسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، وفق القانون الأساسي للإنتربول الذي قامت إثره بحذف برقية البحث عام 2017 عن الناشط الإيغوري.
واستنادا على ذلك، رأت المحكمة أن ما يطبق على طلب التسليم، هي المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين المغرب والصين بشأن تسليم المتهمين.
كما قالت إن اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب والصين تشير إلى أن طلب التسليم يتضمن الجهة المختصة في إصداره، وطبيعي أن للدولة الطالبة، وهي الصين، الصلاحية في تحديد الجهة التي لها صفة تحرير طلب التسليم سواء كانت الشرطة الصينية أو السلطات القضائية الصينية، وذلك ردا على قول دفاع الناشط بأن طلب التسليم صدر عن الشرطة الصينية، وليس السلطة القضائية في هذا البلد.
يُشار إلى أن اعتقال الناشط الإيغوري قد دفع مجموعة من النشطاء المغاربة، إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات بعدم تسليمه،مخافة تعريضه للتعذيب والقتل، في ظل التقارير التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد الأقلية المذكورة.
تعليقات الزوار ( 0 )