نفاد الدم واختفاء الأدوية.. مشاكل منظومة التحاقن تسائل آيت الطالب بمجلس النواب

ساءل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن المشاكل المتعلقة بالحكامة، التي تعانيها المنظومة، خصوصا فيما يتعلق بتحاقن الدم والخصاص المهول في كميات هذه المادة الحيوية بمختلف مستشفيات المغرب، وهو نا نتج عنه نفاد دواء الإيموكلوبين الذي يعتبر من مشتقاته.

وقال مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن “البيجيدي”، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، بشأن “حكامة منظومة تحاقن الدم ونفاد دواء الإيموكلوبين بالمستشفيات والصيدليات”، إن منظومة تحاقن الدم، تعيش على وقع سوء التقدير التهميش من خلال حرمانها من الموارد البشرية والمادية وخاصة الإطار التشريعي لإعادة هيكلتها وتمكينها من الشخصية الاعتبارية كمؤسسة مستقلة.

وأضاف أن تجليات هذا الأمر، يكمن في ما نلاحظه “من نفاد مخزون الدم في جل المدن المغربية، وخاصة الكبيرة منها، وما ينتج عنه من تأجيل للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية المستعجلة”، إلى جانب “نفاد مشتقات الدم ومنها دواء الإيموكلوبين، والسبب أن المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم لا تستطيع جمع الكميات الضرورية من الدم”.

وأوضح أن “كمية البلازما التي يستخرج منها دواء الايموكلوبين ضعيفة ولا تمكن من تغطية كل حاجيات المرضى، مما شجع مختبرات القطاع الخاص على استيراد هذه الأدوية التي بإمكان المركز الوطني لتحاقن الدم إنتاجها، وبيعها بثمن يقل عن 3 أو 4 مرات، مقارنة مع سعر الشركات الخاصة”، حسب تعبير النائب البرلماني ذاته.

ونبه إلى أن الشركات الخاصة، “حظيت بصفقات مع المراكز الاستشفائية الجامعية، وبعضها يسعى إلى استغلال هذا الظرف للزيادة في سعر هذه الأدوية الباهظة الثمن أصلا”، مسائلاً وزير الصحة، عن سبب “إجهاض كل المحاولات لتطوير منظومة الدم بالمغرب، ومنها تطوير صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية؟”.

واستفسر ابراهيمي الوزير أيضا، عن “هل تم تفتيش المختبرات التي تقوم بتسويق الأدوية المشتقة من الدم، والتأكد من مخزونها من قبل مفتشي مديرية الأدوية والصيدلة قبل وقوع أزمة الإيموكلوبين؟”، متابعاً: “ولماذا لم تراقب مديرية الأدوية توفر الدواء بالصيدليات؟ وهل ستخضع الوزارة لابتزاز الشركات أو بعض اللوبيات التي تستغل نفاذ الأدوية في السوق أو احتكارها للزيادة في أسعارها؟”.

وواصل النائب البرلماني عن “البيجيدي” تساؤلاته: “وما هي الإجراءات المستعجلة لتمكين مراكز تحاقن الدم من الوسائل الضرورية للقيام بحملة وطنية لجمع التبرعات بالدم لتغطية كل الحاجات من الدم ومشتقاته؟”، كما استفسر: “ومتى سيخرج مشروع الوكالة أو الهيأة الوطنية للدم التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي على غرار جل الدول التي تعرف حكامة جيدة لهذا القطاع الحيوي؟”.