كشفت وثيقة يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي، عن تراجع الجزائر بـ”شكل مستعجل” عن قرارها القاضي بمنع الشركات الجزائرية من تصدير أو استيراد أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية، لاسيما ميناء طنجة الدولي.
وأكد بيان صحافي صادر عن الجمعية المهنية المكلفة من قبل الدولة الجزائرية على إعادة الترخيص بالشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف، وخاصة اللحوم، وذلك بعد القرار الأولي بحظر إعادة الشحن عبر الموانئ المغربية الذي تم اتخاذه على عجل دون أي تقدير أو توقع، ولا سيما بالنسبة لواردات الأغذية القابلة للتلف.
واعتبر عدد من النشطاء، أن ميناء طنجة الدولي، أصبح يشكل شوكة في حلق نظام العسكري، حيث إن توقيف بيع الغاز للمغرب كان الهدف منه تعطيل تزويد المنطقة الصناعية وميناء طنجة بالكهرباء.
وأدركت السلطات الجزائرية بعد أسبوعين من هذا الإجراء والقرار الحاقد، الذي قامت به جمعية البنوك الجزائرية بمنع توطين عقود transit /transbordement التي تمر عبر الموانئ المغربية، أنها حاصرت نفسها بنفسها، وذلك من خلال منع شركاتها المرور عبر أكبر ميناء في أفريقيا والبحر الأيض المتوسط.
يشار إلى أن الميناء المغربي، طنجة المتوسط، أصبح المحور الرئيسي في البحر الأبيض المتوسط وبوابة البحر منذ أن تجنبت السفن البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.
تعليقات الزوار ( 0 )