تلقت حوالي مليون أسرة مغربية، أواخر شهر دجنبر الماضي، أول دفعة من الدعم الاجتماعي المباشر الذي أقرته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وسط استحسان كبير من مجموعة من المواطنين.
وبالرغم من محاسن شروع الحكومة في صرف دعم مباشر للفئات الهشة، إلا أن العديد من الأسر، المكونة من أقل من 3 أشخاص، لم تستوف شروط الاستفادة، على الرغم من وضعيتها الاجتماعية المزرية.
ولم تتمكن المئات من الأرامل، من الاستفادة من الدعم المباشر، بسبب ارتفاع مؤشرهن الاجتماعي، رغم أنهن كنّ من المستفيدات من الدعم المخصص للأرامل، الذي توقف الشهر الماضي، دون أي بديل.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة (اسم مستعار)، وهي سيدة خمسينية، أرملة، تعيش برفقة ابنتها في بيت تركه زوجها الراحل، إنها لم تستفد، بسبب أن ارتفاع المؤشر الاجتماعي للأسرة.
وأكدت المتحدثة لـ”بناصا”، أنها لا تملك أي دخل، وأن ابنتها هي الأخرى ما تزال تتابع دراستها، إلا أن المؤشر بلغ 10.372، وهو ما يفسر بأن “المعايير الحكومية المعتمدة، في واد، والواقع في واد آخر”.
ومقابل ذلك، استفادت أسر أخرى، عدد أفرادها ثلاثة أو أكثر (زوج وزوجة وطفل على الأقل)، من الدعم، رغم أن الوضعية الاجتماعية لها، أفضل نسبيا من أسر الأرامل المكونة من شخصين.
وفي السياق نفسه، أكدت سيدة أخرى هذا الأمر، وقالت في حديثها لموقع “بناصا”، إنها لم تستفد من الدعم بسبب ارتفاع المؤشر الاجتماعي، نظرا لأنها تعيش برفقة ابنها الصغير، في منزل باسمها.
وأوضحت السيدة نفسها، أنها لا تملك أي دخل، وأن زوجها الراحل، لم يكن موظفا ليترك جزءا من راتبه الشهري لزوجته بعد وفاته، كما أنه لم يترك أي إرث غير البيت.
في الإطار نفسه، كشفت مصادر متطابقة لجريدة “بناصا”، أن هناك نساء أرامل، يعشن لوحدهن، ودون أبناء، لم يستفدن، كما أن هناك نساء عانسات، يعشن لوحدهن، لم يستفدن بسبب ارتفاع مؤشرهن.
ويرى متابعون أن المعايير التي وضعتها الحكومة، لا تمت للواقع بأي صلة، إذ إنها لا تراعي عدداً من الجوانب التي تحدد الوضعية الاجتماعية الحقيقية للأسر، وهو ما أقصى شريحة واسعة من المغاربة من الاستفادة.
ولم ينحصر الأمر على الدعم المباشر فقط، بل حرمت معايير المؤشر الاجتماعي، العديد من الأسر المغربية من التغطية الصحية الإجبارية المجانية، على الرغم من أنها كانت مسجلة في بطاقة “راميد”.
ووجهت، في هذا الصدد، النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص حرمان عدة أسر من التغطية الصحية.
وقالت النائبة البرلمانية خنيتي، إن الأسر الفقيرة والهشة، على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من “حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية”.
وأضافت أن الحرمان من الخدمات الصحية، تشمل أيضا “حالات الولادة، بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات”.
ونبهت إلى أنه “كما هو معلوم، فإن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)”.
وأردفت أن هذه الأسر، “لم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها”.
تعليقات الزوار ( 0 )