نساء “البام” ينتقدن التعيينات “الذكورية” لمكتب ضبط الكهرباء

وصفت عضوات حزب الأصالة والمعاصرة، القرارين الصادرين عن رئيسي مجلس النواب والمستشارين، الخاصين بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، “انتكاسة في ظل دستور يضمن منطوقه وروحه الكرامة والمواطنة التامة لمواطنيه ومواطناته و يحظر التمييز”.

وأشارت في بلاغ إلى أن تعيينات المالكي وبنشماش “وعكس آراء المؤسسات الدستورية ومطالب الحركة النسائية والحقوقية التوجيهات الملكية”.

وذكر البلاغ أن نساء الحزب ، ضممن صوتهن للرافضات لمنطق” الريع وتهميش المرأة”، و لبيان المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة بشأن التعيينات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي أطلقها رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي”.

ودعت العضوات إلى “احترام وتطبيق الآليات الدستورية الكفيلة بتفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا و في الولايات و الوظائف الانتخابية وطنيا و ترابيا”، فيما رفضن ما سمينه” الارتجالية المقصودة في تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما قرارات التعيين بالهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة وهيئات الحماية التي يطبعها منطق الذكورية والزبونية وإقصاء الكفاءات”.

وطالب ذات البلاغ، الحكومة” تكريس دولة مواطنة تقوم على مبدأ الحرية والكرامة والمساواة بين النساء والرجال، ومبدأ الشفافية والمحاسبة والموضوعية وتكافؤ الفرص خدمة للصالح العام”.

وحذرن أيضا من “خطورة إقحام التوافقات السياسية السلبية والحسابات السياسوية الضيقة في المجال التشريعي، كما نعبر عن خيبة أمل اتجاه طبيعة التعيينات ومضمونها الذي يطبع مع المنهجية التقليدية والعقلية الذكورية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء”.

وحثت نساء البام أيضا، “وضع الإجراءات و التدابير على صعيد كل المستويات المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة في بعدها الوطني والترابي والتشريعي والتنفيذي”.

ذات البيان، استنكر “الصيغة التي تمت بها التعيينات طيلة الولاية التشريعية الحالية والتي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية التي لا تتلاءم قراراتها مع التشريعات والقوانين التي تصادق عليها من أجل تحقيق المناصفة في أفق تفعيل المساواة بين المرأة والرجل”.

وأكدت نساء الحزب في ختام بيانهن على عزمهن “القيام رفقة جميع المناضلات والحقوقيات والحركة النسائية الحرة، بمختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية القانونية لوقف هذه التراجعات الخطيرة على مضمون دستور 2011، ولوقف مختلف أوجه الانقلابات الناعمة على منهجية إشراك المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها التي ما فتئ يعبر عنها صاحب الجلالة في مختلف تعييناته، وعلى مختلف التراجعات التي بدأت تهدم التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز حضور ومكانة المرأة المغربية على جميع المستويات”.