نزاع الصحراء المغربية يضع لعمامرة وبوريطة في مواجهة أمام الأمم المتحدة

لا يزال التوتر بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء المغربية قائما فقد عاد وزير الخارجية الجزائري للمطالبة أمام الأمم المتحدة بحق “الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، الأمر الذي يرفضه المغرب استنادا لعدم مطابقة المعايير المنصوص عليها في القرارات المؤسسة للحق في تقرير المصير على الصحراء المغربية.

فاستنادا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541 حول تقرير المصير، فالإقليم يجب أن يكون “منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه”، الشيء الذي لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية، كما أن جميع متطلبات تقرير المصير غير نافذة في حالة الصحراء المغربية.

وفي الوقت لا تزال فيه العلاقات مقطوعة بين البلدين جاءت المواجهة بين وزيري الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والمغربي ناصر بوريطة عن طريق خطابيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين 27 سبتمبر 2021، فقال بوريطة في خطاب مسجّل عبر الفيديو أنّ “المشاركة الكثيفة لساكنة الصحراء المغربية في الانتخابات” التي جرت أخيراً “تجسّد تشبّثها بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطها التامّ والفعّال” في البرامج التنموية التي أطلقتها الرباط في هذه المنطقة.

وأكّد بوريطة على “جوّ الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء”، مستشهداً “بتسجيل المنطقة لأعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات على المستوى الوطني بلغت 63 في المائة”. من جهته، اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في كلمته امام الجمعية العامة أنّ النزاع بشأن الصحراء هو “قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحلّ إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير”.

وقال لعمامرة، إن بلاده “تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها”، وفي المقابل، أكد بوريطة أنّ لا حلّ لأزمة الصحراء “إلا في إطار تحمّل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع”.

كما أعرب بوريطة عن “قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأسوية لساكنة مخيمات تندوف، حيث تخلّى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلّحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.

وفي سياق متصل، جدد بوريطة التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها السيد الأمين العام للمنظمة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء، في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.

كما ذكر بوريطة بأن المملكة المغربية وضعت، منذ استقلالها، دعم الاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي في صميم عقيدتها الدبلوماسية حيث تبقى ملتزمة للعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية.