ندوة مغربية سينغالية تشدد على أهمية تعزيز السكن الاجتماعي

سلط المشاركون في ندوة عبر تقنية المناظرة المرئية، عقدت، الثلاثاء، الضوء على أهمية تعزيز السكن الاجتماعي اللائق لفادة الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وأكد المشاركون، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته شبكة الاسكان الفرنكوفونية ، وأكاديمية العمران وصندوق الودائع والامانات بالسينغال، تحت عنوان “تقييم التجارب العقارية لصندوق الودائع والأمانات السينغالي في إطار مساهمته في البرنامج الحكومي 100 ألف وحدة سكنية”، على ضرورة تعزيز السكن الاجتماعي الصحي واللائق للفئات الأكثر هشاشة باعتباره رافعة أساسية للتنمية.

وتوقف رئيس المجلس المديري لمجموعة العمران ونائب رئيس شبكة الاسكان الفرنكوفونية لإفريقيا، بدر كانوني، في افتتاح هذه الندوة، عند برامج الإسكان العديدة التي تم وضعها في المغرب لتعزيز عرض السكن، ولا سيما السكن بأسعار ميسورة لفائدة للطبقات المتوسطة،وكذا لفائدة الاشخاص الأكثر هشاشة.

وذكر أنه “في المغرب وتحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تم إدراج الحق في الحصول على السكن في الدستور”، مشيرا إلى أن المملكة أرست أيضا سياسة استباقية في هذا المجال مكنت من تقليص العجز في مجال السكن.

وأوضح أن هذا العجز الذي بلغ 1.2 مليون سكن سنة 2002 تقلص إلى أقل من 385 ألف سكن، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”تحسن جوهري ومهم على الرغم من تزايد النمو الديموغرافي في بلدنا”.

من جهتها، أشارت كاتبة الدولة في الإسكان في جمهورية السينغال، فيكتورين نديي، إلى أن الهجرة القروية والضغط الديموغرافي على مستوى المراكز الحضرية يطرحان بشكل حاد مشكلة السكن الصحي واللائق، لا سيما في القارة الافريقية، داعية في هذا الإطار إلى النهوض بالسكن الاجتماعي لفائدة الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت إن مشروع 100 ألف سكن يندرج في إطار برنامج أوسع يهدف إلى القضاء على جميع أحياء السكن الصفيحي في أفق سنة 2035 وتقليص العجز في مجال السكن.

وأشارت إلى أن فلسفة هذا المشروع تقوم على مقاربة تقويمية تتمثل في إعادة هيكلة الأحياء العشوائية، كما ترتكز على مقاربة وقائية تروم الرفع من إنتاج الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار معقولة، لتمكين السكان من الحصول على سكن في بيئة ملائمة.

من جانبه، أكد مدير صندوق الودائع والأمانات بالسينغال، الشيخ با، أنه تم تخصيص نحو 50 هكتارا لبرنامج 100 ألف السكن، في منطقة بامبيلور، وهي جماعة محلية تقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من العاصمة دكار، كما تم اقتناء أزيد من 1700 وحدة  للسكن الاجنماعي، فضلا عن تهيئة 104 هكتارات، مما سيمكن من توفير 3000 قطعة أرضية مجهزة.

وأشار إلى أن صندوق الودائع والأمانات بالسينغال اضطلع في إطار مهامه ذات المنفعة العامة بدور داعم للسياسات العامة التي تنفذها الدولة والسلطات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن مهمة الصندوق تتمثل في تمويل أشغال تجهيز الجماعات الترابية بالسكن الاجتماعي والسكن عالي الجودة الخاص بسياسة المدينة وكذا المشاريع الاستراتيجية والهيكلية التي تحددها الدولة.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لتسليط الضوء على سياسة الإسكان في السينغال، وعلى نموذج التدخل الخاص بصندوق الودائع والأمانات وبعض مشاريعه، وكذا استعراض المقاربات والآليات والأدوات الفعالة في مجال سياسة الإسكان.

وشرعت السينغال في تنفيذ برنامج طموح لبناء 100 ألف وحدة سكنية قادرة على تعزيز السكن الاجتماعي اللائق للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وفي هذا الإطار، قام صندوق الودائع والأمانات بالسينغال بإعداد وتطوير مشاريع (بامبيلور، برج ماميل إلخ). كما مُنح تفويضا من السلطات العليا في البلد لتهيئة وتسويق 30 هكتارا في موقع مطار ليوبولد سيدار سنغور.