شكلت محاربة العنف ضد المرأة كرهان في ظل النموذج التنموي الجديد، محور ندوة نظمت السبت بالرباط، بمبادرة من فدرالية رابطة حقوق النساء.
وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع “القضاء على العنف والتمييز ضد النساء إمكانات وتحديات في ظل النموذج التنموي”، تسليط الضوء على الحلول التي يتعين اعتمادها من أجل تنفيذ فعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد في ما يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية.
وبهذه المناسبة، أدانت الناشطة في مجال حقوق المرأة والرئيسة الفخرية لفدرالية رابطة حقوق النساء، فوزية العسولي بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يمكن معاينته في العديد من الحالات الأسرية والزوجية والمهنية وغيرها.
وقالت الفاعلة الجمعوية إن “قضية حقوق المرأة ليست مسألة أقليات”، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع. ووفق العسولي، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة تقدم حلا مناسبا للحد من العنف والتمييز على أساس النوع، داعية السلطات العمومية إلى تشجيع تمكين المرأة، لا سيما في الوسط القروي.
ولم يفتها استعراض الإنجازات الملحوظة التي حققتها المملكة في مجال حقوق المرأة، لا سيما مع إقرار قانون الأسرة الجديد ودستور 2011، اللذين يمثلان “ثورة حقيقية” من حيث ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان.
من جهته، أكد الصحفي والمستشار بشير الزناكي على أهمية “التنمية السياسية” جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حقوق المرأة.
تعليقات الزوار ( 0 )