نتائج انتخابات اللجان الثنائية… هل هي مؤشر على قرب نهاية حقبة “البيجيدي”؟

عرفت انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء في قطاع التعليم، تراجعاً كبيراً لمجموعة من النقابات، من بينها النقابة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، وهي الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وسط توقعات بأن تنعكس هذه النتائج على الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.

وحققت نقابة حزب العدالة والتنمية 27 مقعداً، خلال انتخابات 2021، في الوقت الذي كانت فيه قد حصدت، خلال استحقاقات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء لسنة 2015، 98 مقعداً، وهو ما ما يعني أنها لم تحقق سوى أقل من ثلث العدد المحصل عليه في الانتخابات الماضية، في تطوّر وصف بأنه “عقاب من موظفي التعليم لنقابة البيجيدي”.

وباستثناء الاتحاد المغربي للشغل، الذي سجل ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع آخر استحقاقات، حيث تصدر بـ 121 مقعداً، أي بزيادة 55 مقعداً عن انتخابات 2015، التي حصد فيها 66 مقعداً فقط، فقذ شهدت أغلب المركزيات النقابية تراجعاً كبيراً، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي تعليقه على إمكانية تأثر حزب العدالة والتنمية بالنتائج المحققة في انتخابات اللجان الثنائية، اعتبر إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن من يروجون لهذا الأمر يخوضون حملة انتخابية، لأن التراجع شمل العديد من النقابات التعليمية، بالإضافة إلى أن إصدار حكم بخسارة المركزيات، يتطلب معرفة نتائجها المحققة في كافة القطاعات.

وأضاف في تصريح لـ”بناصا”، أن تراجع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، يمكن اعتباره مؤشراً على أن نساء ورجال التعليم، غاضبون من أداء حزب العدالة واتنمية في الحكومة، ويحملونه وحده مسؤولية الأضرار التي لحقتهم بسبب ملفات التعاقد والتقاعد، لكن هناك قطاعات أخرى حافظ فيها الاتحاد الوطني للشغل، على وضعه السابق، وهناك من حصل فيها على نتائج متقدمة مثل قطاع السكنى والتعمير.

واستبعد حمودي أن يكون التراجع في قطاع التعليم، مؤثرا على نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، بسبب أن نسبة الموظفين ضمن القاعدة الانتخابية ضئيل جداً، بالإضافة إلى أن أغلبهم لم يصوت في الانتخابات المهنية، ومن المرجح أن يقاطع أيضا الانتخابات التشريعية، مستدركاً: “قد يتراجع البيجيدي لأسباب متعددة مثل القاسم الانتخابي، الفساد الانتخابي، أما تأثير الموظفين فهو محدود جداً”.

وأوضح أنه من غير المنطقي الربط بين انتخابات اللجان الثنائية والانتخابات التشريعية والجماعية، لأنه في الكثير من الأحيان تتصدر نقابات تابعة لأحزاب أو يتواجد بها عدد كبير من المنتمين لتلك الأحزاب، دون أن تنعكس نهائيا على البرلمانيات، وذلك راجع بالأساس إلى أن تأثير الموظفين محدود للغاية، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً منهم قد لا يصوت أساساً.

هذا، وحقق الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل 121 مقعداً (66 في الانتخابات السابقة)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 120 (129 سابقا)، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين 97 مقعدا (76 سابقا)، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي 58 مقعدا (38 سابقا).

كما حصلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل على 53 مقعدا (67 سابقا)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل على 27 مقعدا (98 سابقا)، ونقابة المفتشين على 13 مقعدا (11 سابقا)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي على 8 مقاعد (7 سابقا)، فيما حصلت لائجة غير منتمية على مقعد واحد.