“نافذون وراء القرار”.. سحب مشروعين يواصل جرّ الانتقادات على “حكومة أخنوش”

تواصل خطوات حكومة عزيز أخنوش، في إثارة الجدل، فبعد سحبها لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، عادت مرة أخرى السلطة التنفيذية لتقوم بسحب مشروعي قانونين اثنين، الأول يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي التابع للدولة، والثاني يرتبط بالمناجم.

ولم تصدر الحكومة، إلى غاية الآن، أي توضيحات بخصوص قراريها الأخيرين، وسط اتهامات للمعارضة، بوقوف مسؤولين ووزراء سابقين، وشخصيات نافذة وراء دفع السلطة التنفيذية إلى سحب مشروعي القانونين، لأنهما يضرّان بمصالحهم، في قطاع المناجم، وفي الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وفي هذا السياق، وصف رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، بـ”حكومة الإنعاش الوطني”، مضيفاً أنه “يوما بعد يوم، يتضح أنها تعمل بكل ما في وسعها لحماية الريع والامتيازات، بحيث بعد سحبها لقانون الإثراء غير المشروع، أقدمت الحكومة، وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.

وأضاف أن مقترح مشروع القانون، الذي تم تقديمه “في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف وزير التجهيز السابق الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات”، متابعاً أن الخطير في الأمر، هو أن مسؤولين نافذين هم من يقفون وراء خطوة حكومة أخنوش.

وأوضح: “الخطير أنه وراء هذا السحب، ضغط وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع، وفلات وسكن رئيسي وثانوي، على شواطئ البحر، بالاستغلال المؤقت وهذا القانون سيضع حدّاً لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي”.

ونبه إلى أن الحكومة، اقدمت وأضا، بدون أي توضيحات، بسحب “مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. الذي جاء كذلك للحد من التلاعبات بالمناجم وإضافة بعض المواد وهو قانون كذلك مهم جدا”، مختتماً: “لكن الغريب أنه عوض اجتهاد هذه الحكومة على المستوى الإنتاج التشريعي اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات”.