على شاكلة ملف حمزة مونبيبي الذي إهتز له الرأي العام الوطني والدولي في أواخر سنة 2019، والذي ملأ الدنيا وشغل الناس طيلة السنوات الماضية في من كانوا يسيرون الحساب المشؤوم والذي انتهى إلى الزوال بسجن مجموعة من المسيريين وإدانتهم بعقوبات حبسية نافذة، فيما بقيت المغنية دنيا باطما معلقة في مرحلة النقض بين الرفض والإدانة بعقوبة حبسية سنة نافذة المحكوم عليها إستئنافيا أو القبول والإحالة على هيئة أخرى.
وفي هذا الصدد، وضع الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عدة شكايات بمصالح النيابات العامة بمجموعة من الأشخاص الذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة ينشطون فيما بينهم بمختلف قنوات مواقع التواصل الاجتماعي يحترفون مختلف الأفعال الجرمية من بينها التهديد والإبتزاز والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وإدعاء وقائع زائفة والنصب ومحاولة النصب وانتحال صفات منظمة والإتجار في البشر وفي المعلومات التي يتحصلون عليها فيما بينهم هدفهم الأول والأخير هو التحصل على المبالغ المالية من خلال التهديد والإبتزاز أو خوض حرب بالوكالة بمقابل مادي لتشويه صورة خصوم من يدفع أكثر.
وانطلقت أبحاث رجال عبد اللطيف الحموشي على صعيد ربوع المملكة في مجموعة من المدن من بينها صفرو وسلا والقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وسيدي عدي، بناء على شكايات عدة وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب معززة بدلائل قاطعة تؤكد بالحجة والدليل على تكوين شبكة إجرامية خطيرة فيها مجموعة ممن يعتبرون أنفسهم يوتبورز ظاهريا.
وفي سياق الموضوع علمت جريدة “بناصا” من مصادر جد مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إنخرطت في الأبحاث بناء على شكايات أحيلت عليها من لدن النيابات العامة المختصة بحكم تواجد بعض أفراد هذه الشبكة خارج أرض الوطن ينشطون في إحتراف الأفعال الجرمية فيما بينهم ليتحصلو على المبالغ المالية بالدولار وإستغلال الملفات الرئجة أمام القضاء والإتجار في مأسي المغاربة ناهيك عن الطعن في العرض والشرف بأوصاف نابية عبر بث لايفات يومية على اليوتوب لكسب مبالغ السوبر شات وغيرها، ومن ضمن هذه الشبكة التي تتوسع يوما بيوم مثلي يتواجد بإسبانيا كان قد تبول على الراية المغربية واستهدفت مجموعة من رموز الدولة وله عدة شكايات.
يشار في ذات الموضوع أن هذه الشبكة نالت من عرض وشرف نساء وأرامل الجنود المغاربة المرابطين بالحدود المغربية وإتهامهم بممارسة الدعارة بمقابل مادي زهيد وهو ماخلق حالة إستياء لدى عموم المغاربة سيما الجنود الذين طالما قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن كما تم إستهداف نقباء ومحامون ورجال القضاء، ومختلف المسؤولين وشن حرب ضارية الوطيس على أسرهم ونسائهم بأقبح الأوصاف والنعوث وهو ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة ناهيك عن تشويه سمعة المسؤولين والمؤسسات خارج أرض الوطن سيما خصوم المملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )