يستعد مواطنون من جديد عشية اليوم لمسيرات تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي ضد تعنت الحكومة بفرض الجواز، أو الإدلاء بشهادة إعفاءٍ من تلقيحٍ قيل أنه “اختياري” وتم الإجبار على أخذه، لتأتي دعوات الاحتجاج المرتقب حفاظا على ما أقره الدستور والمواثيق الدولية.
وأكدت الدعوات التي انتشرت بمواقع التواصل أن مواصلة الاحتجاج لا يراد به الفتة أو زعزعة أمن الوطن بل الهدف منه هو إقرار حق المواطن في الاختيار وعدم إجباره على التلقيح، وبغية التراجع عن تقييد حرية المواطنين واستمرار حكومة أخنوش في إصدار القرارات “القمعية”، وفقا لتعبيرهم.
واعتبر مواطنون أن الإدلاء بوثيقة الإعفاء من التلقيح تثبت تمسك الحكومة بـإجبارية للتلقيح واعترافا منها بفرضه وبالتفافها على حرية الفرد، وبناء على ذلك يرتقب أن بخرج المواطنون بمختلف مدن المملكة على الساعة الرابعة مساء وفقا لما تم الإعلان عنه من طرف المتظاهرين.
في السياق ذاته حتّت الدعوات على المشاركة في مسيرة مليونية من أجل “ضم الأيادي ضد قرار إجبارية التلقيح”، رافعين شعار “بوحدتنا نلغي الجواز العنصري”، داعين في الآن ذاته لاحترام حرية المواطنات والمواطنين في اختيارية اللقاح، واحترام حق المجتمع في المعلومة العلمية الصحيحة عن الجائحة واللقاحات.
ودعت تدوينات لـ”ترجمة اللافتات التي سترفع زوال اليوم إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية لإيصال صوت الموصوفين “بالأقلية” للرأي العام الدولي وإيصال مطالبهم بشكل أكبر، معتبرين أن “الأقلية” التي يتحدث عنها وزير الصحة هي جل الشعب المغربي.”
وكانت الحكومة قد فرضت ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا حسبما أعلنت الحكومة المغربية الاثنين، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
تعليقات الزوار ( 0 )