شارك المقال
  • تم النسخ

نازلة “كورونا”.. على الحكومة التصدي لارتفاع الأسعار وتشدد النيابة العامة مع المخالفين

يعيش المواطنون المغاربة، أسوة بكل مواطني دول المعمور، حالة ارتباك كبيرة، وقلق على صحتهم وصحة اولادهم، وامنهم الغدائي، وهو ما جعلهم يحجون إلى المراكز التجارية من أجل التبضع وملء مخازنهم المنزلية بالمواد الغذائية تحسبا لما يظنونه أيام صعبة وعصيبة تنظرهم.

وهو ما جعل المواد الغذائية هذه الأيام تنفذ بسرعة في المراكز التجارية وفي الأسواق ولدى البقالة. وسيزيد من ريبة وارتباك المواطنين إغلاق الحدود، واتخاذ وزارة التربية لقرار بتوقف الدراسة منذ الاثنين المقبل، إذ يعتقد المواطنون أن هناك أزمة لا محالة تدق الأبواب بقوة.

ويزيد من هول صدمة المواطنين غياب مبادرات تحسيسية، ووصلات توعوية موازية تبدد هذه المخاوف وتزرع الطمأنينة في قلوبهم، وكذا غياب خطاب رسمي ينقل رسالة للمواطنين مفادها أن هذه الإجراءات هي مجرد  احترازية ووقائية، الهدف منها تفادي الإصابات التي يتفاقم احتمالها في ظل التجمعات الكبيرة وطمأنتهم بوفرة المواد الغدائية والأدوية والعلاج.

ولهذا، فإن الحكومة مدعوة إلى إعمال أدوات وأجهزة الرقابة المكلفة بمراقبة احترام الأسعار درءا لعدم  استغلال هذا الوضع للرفع منها، او للمضاربات والاحتكار بغية تحقيق ارباح شخصية نتيجة الجشع بسبب قلق وارتباك المواطنين.

فأمن وطمانينة وسكينة وصحة وسلامة المواطنين، هو حقوق أساسية غير قابلة للتصرف لكل المواطنين، والتزام يقع على عاتق الدولة بأجهزتها وقطاعاتها الوزارية ومصالحها الخارجية، وإداراتها ومؤسساتها وكذا على الجماعات الترابية في إطار مهام الشرطة الإدارية الموكولة لها بمقتضى القوانين .

والدور نفسه مطلوب أن تلعبه رئاسة النيابة العامة بإعطاء وتوجيه تعليمات مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف النيابات العامة من حث ضباط الشرطة القضائية لليقظة للكشف عن هذه الأفعال المخلة بأمن المواطنين والتشدد مع كل المخالفين.

*محامي بمكناس ، خبير في القانون الدولي

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي