“نادي قضاة المغرب” يُسجّل وجود انخفاض في منسوب الشعور بـ”الأمن المهني” لدى القضاة.. ويُعرب عن مخاوفه من انعكاسات هذا الأمر على استقلاليتهم

سجل “نادي قضاة المغرب”، وجود انخفاض في منسوب الشعور بـ”الأمن المهني” لدى القضاة بالمغرب، معرباً عن مخاوفه من انعكاسات هذا الأمر، غير المباشرة، على استقلاليتهم.

وقال نادي القضاة في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن مكتبه التنفيذي، عقد يومه السبت 25 نونبر 2023، اجتماعا طارئا بمناسبة صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق عفيف البقالي القاضي، رئيس المكتب الجهوي لـ”نادي قضاة المغرب” بالرشيدية.

وسجل النادي، ملاحظاته “حول انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصحح بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا”.

وتابع بلاغ نادي قضاة المغرب: “فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات)، باعتباره جراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض”.

وأعرب نادي القضاة عن “مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج”.

واعتبرت الهيئة المهنية للقضاة، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”. كما أعرب النادي “ارتباطا بما سلف، وعلاقة بحالة الأستاذ عفيف البقالي، وبصفة أولية، عن تضامنه اللامشروط مع هذا القاضي المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير”.

وقرر النادي “إحالة ملف “الأمن المهني” للقضاة، ومعه قضية الأستاذ عفيف البقالي كأنموذجٍ له، على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه”.

وجدد بلاغ “نادي قضاة المغرب”، التأكيد على تشبث الأخير بـ”بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، ولا سيما ما تعلق منها بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة”.

وأعلن النادي عن “تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت الأستاذ عفيف البقالي، سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته”، مجددا في الختام، التأكيد على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.