أكد نادي قضاة المغرب، على ضرورة احترام تكافؤ الفرص في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية في المغرب، حسب الاستحقاق، وذلك في بلاغ له على هامش الضجة المثارة حول امتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة.
جاء ذلك في بلاغ للنادي، توصلت “بناصا” بنسخة منه، بعد عقد مكتبه التنفيذي، لاجتماع طارئ اليوم السبت، من أجل مدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف عدد من المواطنين، بخصوص نتائج امتحان مهنة المحاماة.
وقال نادي قضاة المغرب، إنه غير مختص لـ”تلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور”، وذلك باعتباره جمعية مهنية للقضاة.
وأعرب بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، عن “كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في: الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.
وأكد نادي قضاة المغرب، تشبثه “من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور”.
وقرر النادي، تقديم “مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني”.
وجدد “نادي قضاة المغرب”، في ختام بلاغه، تأكيده “على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )