نادلات بـ”حانات” السعيدية.. معاناة وحُزن وحرمان من أبسط الحقوق

“حقوق مهضومة، ومعاناة في العمل”، تلك هي الجملة التي نطقت بها أسماء (اسم مستعار) نادلة بإحدى الحانات المتواجدة بالمنتجع السياحي في “مارينا-السعيدية”، نتيجة عدم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم قضائها في العمل مدة تقارب 6 أعوام وبأجر وصفته ب”الهزيل جدا”، الأمر الذي جعلها تدخل في إصطدام مع صاحب “البار” نتيجة نقاش حاد دار بينهما، وحتم عليها التخلي عن العمل، والدخول في عطالة إجبارية.

تقول أسماء البالغة من العمر 35 عاما، في تصريحها لجريدة “بناصا”، إنها قضت داخل الحانة مدة تقارب 6 أعوام، وكانت تشتغل لمدة تقارب 12 ساعة في اليوم، إذ تنهي عملها في وقت متأخر جدا، وفي الوقت الذي طالبت بحقوقها التي تصفها ب”المهضومة” تعرضت للطرد التعسفي.

وتضيف، “خلال فترة الحجر الصحي إزاء تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، توقفت عن العمل لمدة تقارب 5 أشهر، ولم أتلقى أي تعويض نتيجة حرماني من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأمر الذي ضيع علي فرصة تلقي التعويضات التي اعتمدتها الدولة”.

وتحكي أسماء عن المعاناة التي كانت تكابدها داخل “الحانة” وتقول:” الباطرون يدر أموالا طائلة والمشتغلون يتكبدون المعاناة، خاصة النادلات اللواتي دفعتهن ظروف العيش الصعبة إلى الاشتغال في هذا المجال، إذ يتم استغلالهن أبشع استغلال”.

ولم تكشف إن كانت قد تعرضت للاستغلال الجنسي من قبل مشغلها، مكتفية بالقول إنها كانت دائمة الصراع معه، كاشفة عن أنها تعرضت خلال الآونة الأخيرة للرشق بكأس زجاجي من قبل مشغلها، وكاد أن يتسبب لها في إصابة بليغة على مستوى الوجه، بعد أن قدمت قنينات الخمور للزبناء، وذلك على مقربة من وقت إغلاق الحانة.

وتفيد، أن حانات السعيدية أصبحت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية تغلق أبوابها في حدود الساعة الثانية عشر ليلا، فيما تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية وعناصر الأمن بإجراء زيارات للحانات، في حين لم تكشف إن كانت قد أنجزت مخالفات ومحاضر لمخالفي القانون المعمول به.

قصة أسماء لا يختلف إطلاقا مع قصة سمية البالغة من العمر 32 عاما، والتي سبق لها إن اشتغلت ب”الحانات” إذ تقول:”أنها ظلت لمدة تقارب 4 أعوام وهي تتنقل بين الطاولات وتلبي رغبات زبناء الحانة التي كانت تشتغل بها في “مارينا” بالسعيدية”، وأنه في الوقت الذي طالبت بحقوقها وجدت نفسها خارج العمل، الأمر الذي جعلها تفكر في تقديم شكاية لدى مفتشية الشغل.

وتكشف أن أغلبية النادلات، مهضومة حقوقهن، إذ يشتغلن بأجر لا يتجاوز 2500 درهم، إذ تعتمدن فقط على “البور فوار” الذي يمنحه لهن الزبناء، خاصة وأنهن يكترين شققا يقطن بها في مدينة السعيدية، ناهيك عن مصاريف التنقل والأكل، في حين تضيف:”أنه من المفروض على أصحاب الحانات التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل صون كرامتهن”.

وتؤكد سمية، على أن الظروف هي من دفعتها إلى طرق أبواب الحانات، إذ في الشهر الأول من اشتغالها في “البار” تقول:”كنت كنخوي البيرة للكليان واخا فالأول مكنتش كنعرف نحلها ولا حتى كيف ندير باش نعقل عل الكليان يلا هرب ليا بلا ميخلص”، لتنهي حديثها بالقول:”ندمت أشد الندم على الاشتغال في هذا القطاع”.