نائب برلماني يعتبر الأمر “خرقا للقانون”.. إجبار مدراء المؤسسات التعليمية على إحالة الموظفين على الفحص الطبي المضاد يثير الجدل

اعتبر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن إصدار بعض المديريات الإقليمية لمذكرات تُجبر مديرات ومديري المؤسسات التعليمية على إحالة الموظفين على الفحص الطبي المضاد، أمر “لا يحترم المساطر القانونية”، مطالباً بالتدخل لحل هذا الملف.

وقال أومريبط، في سؤال كتابي، إنه تلقى “مجموعة من التظلمات من أطر الإدارة التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، تفيد بقيام بعض المديريات الإقليمية بإصدار مذكرات محلية تُلزم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بإحالة الموظفين على الفحص الطبي المضاد، مباشرة بعد الإدلاء بشواهد طبية قانونية”.

وأضاف أن هذا حدث “دون أن يتخذ المدير قرارًا بذلك أو يُمنح حق التقدير في هذه المسطرة، وهو ما يمس بالصلاحيات التقديرية المخولة له بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالضبط المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 10 ماي 2000 ، المحدد لكيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة”.

وتابع النائب البرلماني في سؤاله لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أن المادة 3 من هذا المرسوم، تنص على أنه “إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تُخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية…”.

واعتبر أن هذا الأمر، “يفيد بوضوح أن الإحالة على الفحص المضاد يجب أن تكون مبنية على قناعة فعلية ومسبقة من طرف الإدارة، وليس بتعليمات مسبقة وموحدة تُجبر جميع المديرين على الإحالة الآلية”، مردفاً أن هذه الممارسات، تأتي “في غياب تفعيل آلية المراقبة الإدارية”.

ونبه إلى أن هذه الأخيرة، “تُعد بديلًا قانونيًا ومشروعا لمعالجة الحالات المشكوك فيها، دون المساس بصلاحيات رئيس المؤسسة التعليمية، مما يؤدي إلى توتر في المحيط المهني، ويُضعف منطق التدبير المفوض الذي يُفترض أن يُمنح فيه المدير سلطة تقديرية في اتخاذ القرارات بناءً على المعطيات الواقعية”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اتخاذها لـ”ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا الشأن، وكذا الدور التقديري لرئيس المؤسسة في تدبير الرخص الصحية وفقًا للمساطر”.