أمرت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في فضيحة بيع زيت الوقود المغشوش “الفيول” إلى لبنان، التي فجرتها نائبة بالبرلمان تدعى بولا يعقوبيان، في لقاء صحفي بوسائل إعلام لبنانية تناقلت خبر توقيف ممثل شركة سونطراك و16 شخصا آخرا من المتورطين في تسليم شحنة تتضمن عيوباً في نوعية الوقود لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد امحند السعيد، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أن رئيس الجمهورية كلف وزارة العدل بفتح تحقيق حول القضية التي أثارت ضجة كبيرة في لبنان، مع إلزامية محاسبة أي شخص يثبت تورطه فيها من قبل العدالة ، مؤكدا أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية من بعيد ولا من قريب .
وكانت شركة سوناطراك الجزائرية قد أصدرت بيانا بعد إثارة قضية زيت الوقود المغشوش في لبنان، اعتبرت فيه أن ما تناقلته الصحف اللبنانية مجرد “ادعاءات غير صحيحة وكاذبة”.
وقالت أيضا إن قضية الوقود المغشوش” “الفيول”، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته”.
وأكدت سوناطراك عبر بيانها “تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريباً، نظراً للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين”، مضيفة “نحترم التزاماتنا التعاقدية فيما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان”.
وكانت نائبة في البرلمان اللبناني “بولا يعقوبيان “، وجهت إتهامات خطيرة لشكيب خليل وزير الطاقة الجزائري في لقاء صحفي، رفقة نجل وزير الخارجية الأسبق فريد بجاوي بأنهما كانا وراء توقيع عقود سرية تعود الى عام 2005، يزود بموجبها أحد فروع شركة سوناطراك الحكومة اللبنانية بوقود غير مطابق للمواصفات مقابل رشاوى وعمولات ضخمة.
وأكدت بولا أن زيت الوقود محل الشكوك كان موجهاً أساساً لتشغيل معامل الكهرباء والبواخر، وأن هذه العقود كان يجرى تجديدها كل ثلاث سنوات، كما استفاد الوسيط بجاوي عام 2018 من الجنسية اللبنانية بطريقة مشبوهة رغم أنه كان مطلوباً من قبل القضاء الجزائري، واسمه منشور على لوائح الملاحقة الدولية لـ”الإنتربول” على حد قولها.
تعليقات الزوار ( 0 )