نائبة برلمانية: في ظل ترؤُّس المغرب لحقوق الإنسان.. عرس رئيس مؤسسة دستورية بطعم “الاستعباد”

قالت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تقديم هدايا “أدمية” لما يسمى “عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي، مشيرة إلى أنه عرس لتشجيع “الاستعباد”.

وأوضحت النائبة ذاتها، أنه “في الوقت الذي تجرم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.

وأشارت إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز استرقاق أحد أواستعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”.

كما أن هناك، بحسبها، “أيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله”.

وسجلت التامني، أنه “إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك”.

وأضافت، أن “الدستور المغربي ينص في ديباجته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب”.

إلى ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير العدل، “عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة اتجاه هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب؟”.