صادقت الحكومة الجزائرية في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الماضي، على مذكرة التفاهم الموقعة مع موريتانيا، والمتعلقة بإنجاز طريق تنيدوف/ الزويرات.
وجاء في بيان صادر عقب اجتماع الحكومة الجزائرية: “صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021”.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني للعاصمة الجزائرية، من طرف كل من وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد ووزير الأشغال العمومية الجزائري كمال ناصري.
حول هذا الاتفاق، طرحت جريدة أنباء الموريتانية، تساؤلا مفاده “لماذا لم يُوقع ولد عبد العزيز على بناء طريق جزائري فوق التراب الموريتاني، ووقع عليه ولد الشيخ الغزواني؟”.
وتابعت بـ “رغم العلاقات الدبلوماسية الممتازة، التي كانت تربط نظام رئيس الجمهورية السابق، محمد ولد عبد العزيز، في موريتانيا مع حكام جارة بلاده الشرقية، الجمهورية الجزائرية، ورغم فتور علاقات نظامه آنذاك، مع منافسة الجزائر التقليدية، المملكة المغربية، لم يوقع حاكم موريتانيا السابق، على مقترح بناء طريق بري بطول 700 كلم بتمويل جزائري، يمتد من تندوف في الجزائر، إلى مدينة أزويرات عاصمة ولاية تيرس، آزمور، شمال موريتانيا”.
وأضافت في السياق ذاته “أسئلة كثيرة بدأت تُطرح الآن، حول بناء الطريق المذكور، خصوصا بعد أن صادقت حكومة الجزائر يوم الأحد على جميع بنوده ..؟!.”.
لتسترسل بعدها بـ”قد يعتبر البعض أن بناء طريق بهذا الحجم بتمويل كامل من دولة داخل تراب دولة أخرى، وقد صنف بأنه أكبر استثمار لتلك الدولة على الإطلاق خا رج حدود ترابها الوطني ،غاية فى الغرابة “.
وأثارت الجريدة الموريتانية، أن السبب المحتمل في رفض الرئيس السابق توقيع هذا الاتفاق، هو خشيته من تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة الوطنية الموريتانية.
ويعود سبب ذلك، وفق المصدر ذاته، في أن ” الاتفاق المذكور، سيسمح للجزائر باستغلال وتسيير طريق بهذه المسافة الطويلة داخل التراب الوطني الموريتاني مدة عشر سنوات قابلة للتجديد، بما فيها بناء محطات الخدمات والوقود، والتي سيتم إنجازها على طول الطريق من قبل شركة “نفطال” الحكومية العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الوقود، بهدف تزويد المركبات وشاحنات نقل السلع والبضائع بالوقود”.
تعليقات الزوار ( 0 )