مُبرّرٌ اعتمدته “العدل الأوروبية” لإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة.. ولد سيدي مولود يكشف كيفية تلاعب “البوليساريو” بـ”رغبات السكان”

كشف القيادي السابق في “البوليساريو” الانفصالية، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، كيفية تلاعب الجبهة في مبرر “رغبات السكان”، الذي اعتمدته محكمة العدل الأوروبية، لاتخاذ قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المغرب.

وقال ولد سلمى في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، بعنوان: “شماعة رغبات السكان فيما بين المغرب والبوليساريو من خصام”، إنه “في الـ10 فبراير 1958، شن التحالف الفرنسي الإسباني حملة عسكرية واسعة في الصحراء أسموها “أكفيون” أو “المكنسة”، بهدف القضاء على جيش التحرير المغربي والحيلولة دون استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء”.

وأضاف: “في اليوم الأخير من تلك الحملة الموافق لـ25 فبراير 1958، كان المغفور له السلطان محمد الخامس يقف على تخوم الصحراء في بلدة “امحاميد الغزلان” يستقبل حشود الصحراويين الفارين من القنابل الصليبية التي أتت على الأخضر واليابس في الصحراء. وهناك خطب السلطان قائلا: “ليعلم الحاضر منكم الغائب أننا لن نتخلى عن صحرائنا وكل ماهو ثابت لنا بحكم التاريخ و رغبات السكان…”.

واسترسل “وفي 4 أكتوبر 2024، بعد قرابة نصف قرن على تحقق وعد محمد الخامس باسترجاع الصحراء، خرجت علينا محكمة العدل الأوروبية لتقول في حيثيات منطوق حكمها الذي عطلت بموجبه اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن الاتفاق بين الطرفين يفتقد لشرط رغبات السكان بدعوى أن الاستشارة التي استند عليها لم تشمل “شعب الصحراء الغربية بل السكان الموجودين حاليًا في تلك المنطقة، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا”.

وأردف: “وكأن المحكمة الأوروبية تقول إن جزئية رغبات السكان التي وردت في خطاب السلطان قبل (66) عاما، لم تتحقق بعد، وقد مرت (5) عقود على طرد الإسبان واسترجاع المغرب للصحراء الغربية؟!!!”، متسائلاً: “فما الذي يحول دون وضوح رغبات سكان لا يتجاوز تعدادهم عشرات الآلاف، بذلت الدولة المغربية مجهودات ضخمة في سبيل تنمية مناطقهم والرفع من مستوى معيشتهم، أهو عيب خلقي في فطرتهم (نكران جميل، ولؤم) أم سوء تدبير أو حسد خارجي؟؟؟؟”.

وأوضح أنه “أخذا في الاعتبار طبعا أن هناك نزاعا مفتعلا حول مسألة تقرير مصير سكان الإقليم، قائم منذ خروج الإسبان واستكمال تصفية الاستعمار من “الصحراء الغربية” أواخر 1975، الذي يقترح فيه المغرب شكل من أشكال إدارة السكان المحليين لشؤونهم تحت السيادة المغربية، تعارضه في ذلك البوليساريو التي نصبت نفسها في بيانها التأسيسي ممثلا وحيدا لسكان “الصحراء الغربية” قبل حتى أن تطأ قدم أي من مؤسسيها أرضهم، في تعارض تام مع مبدأ تقرير المصير ورغبات السكان”.

وهذا الأمر، يضيف ولد سلمى، “سيدخل المنطقة في نفق مظلم، خاصة وأن الحركة الوليدة باعت نفسها منذ اليوم الأول للجزائر، ورهنت تبعا لذلك قرار ومصير سكان الإقليم بطرف خارجي دون استشارتهم ومعرفة رغباتهم، “تعتبر (البوليساريو) التعاون مع الثورة الشعبية الجزائرية في مرحلة انتقالية عنصرا أساسيا..” كما جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من بيان البولبساريو التأسيسي الصادر في موريتانيا يوم 10 ماي 1973″.

و رغم ان البيان التأسيسي للبوليساريو يثبت بوضوح انها “خرجت من الخيمة مائلة” فيما يتعلق بالسطو على رغبات السكان، إلا أن البعض يصر على تمحيص كل ما يتعلق برغبات الصحراويين داخل المغرب و يغض الطرف عن معاناة بني عمومتهم في معسكرات تيندوف المسماة جزافا “مخيمات لاجئين”.
المرفق: البيان التاسيسي لجبهة البوليساريو