لازات مباريات التوظيف بالماستر تطرح إشكالات باختيار القطاعات الوزارية والإدارات العمومية لتخصصات معينة دون غيرها، ومعايير معينة يتم تحيينها كل سنة، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام في صفوف الخريجين الذين يتسائلون إن كانت تفصّل كل سنة على المقاس.
ناهيك عن إقصاء تخصصات معينة، باشتراط اسم “ماستر” معين وعدم قبول ترشيح ماستر آخر فقط لأن اسمه مختلف، في حين أن المحتوى واحد، ومن جهة أخرى منذ مدة ليست بالقصيرة وطلبة التخصصات المندرجة ضمن القانون العام، يعانون في صمت أمام اغلاق باب التوظيف العمومي في وجههم من لدن العديد من القطاعات الحكومية، حيث تخصص الحكومة “فُتاتا” من المقاعد الوظيفية لهذه الفئة في كل سنة.
في السياق ذاته، كتب االمحلل السياسي والاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، تدوينة جاء فيها، “إلى حدود اليوم لا أفهم ماهي المعايير التي يعتمدها بعض الوزراء والمسؤولين في اشتراط بعض التخصصات لاجتياز مباريات التوظيف، لا أفهم لماذا يتم الموافقة على اعتماد مسالك الماستر من طرف السلطات الوزارية الوصية وفيما بعد يتم اقصاء خريجي العشرات من الماسترات وحرمانهم من فرصة التباري وتكافؤ الفرص.”
وشدد على أنه “في الحقيقة آن الأوان لإنهاء تفصيل شروط المباريات على مقاس المسؤولين، وينبغي التفكير جيدا وجديا في وضع معايير موحدة بين جميع الوزارات وربما إحداث لجان وطنية للانتقاء”.
ومن جهته، كتب أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، “عندما تطالع إعلانات بعض مباريات التوظيف، تخرج باستنتاجَين، إما أن الذين يحددون شروط اجتياز تلك المباريات لا يعرفون ماذا يدرس الطلبة داخل فصول الجامعة، وإما أن تلك المباريات مفصّلة على مقاس فئات دون أخرى.”
وتضمنت تدوينته بعض الأمثلة التي جاء فيها ” تشترط مباراة أن يكون المترشح خريج ماستر X، والحال أن اسم الماستر لا يعني بالضرورة أن المتخرج منه يصلح لتلك الوظيفة، كما لا يعني بالضرورة أن الذين تخرجوا من ماستر لا يحمل اسم X لم يدرسوا موادا تُدرس في الماستر X.”.
وأضاف العلام من ناحية أخرى، “ربما آن الأوان للحد من هذا الاعتماد على المعدلات في عمليات الانتقاء الأولية، لأنه لا يعقل أن يحاكَم الخريجين على كل سنوات دراستهم، ويقيّمون على هذا الأساس، بينما قد يمرون خلال مراحل حياتهم من منعطفات ومصاعب تحول دون توفقهم في الحصول على معدلات كبيرة، رغم أنهم أذكياء”.
وسجل أن “هناك العديد من المباريات (خاصة الماستر والدكتوراه) تمرر المترشح من عين المخيط، في مرحلة الانتقاء الأولي، فتسأله هل نجحت في الدورة العادية أم الاستدراكية، ما هي نقطتك في المادة الفلانية، بل هناك ما يطلب منه الحاسوب حتى نتيجة الباكالوريا، وهذا أمر غريب فعلا”.
وقال العلام “لا بد من إعادة النظر في تقويم عقول الطلبة، لكي نلج مرحلة تقويم القدرات المنطقية والتحليلية للطلبة والخريجين بدل التركيز على المعارف التي هي موجودة في المدونات ومتيسرة بشكل جيد”، مضيفا أنه “على الدولة أن تبحث عن طرق أخرى لاختيار الموظفين بدل الاعتماد على النقط المرتفعة التي قد تكون مستحقة لمن يحصل عليها وقد لا تكون، سيما في ظل وجود تقنيات متطورة للغش، وتباين معايير التنقيط بين الكليات بل بين الأساتذة أنفسهم.”
فمن منطلق أن الدستور المغربي لسنة 2011 قد نص على مبدأ تكافؤ الفرص، يتعين ألا تتعارض مباريات التوظيف المعلنة من حيث الجوهر مع المقاصد الكبرى التي تأسست عليها الوثيقة الدستورية، ما يقتضي أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية ..، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل وفِي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والكفاءة، ودون إقصاء تخصص لحساب آخر.
تعليقات الزوار ( 0 )