أطلق ناشطون عبر مواقع الإجتماعي، حملة لمقاطعة شراء الدواجن في المغرب، وجاء هاشطاغ “خليها_تبيض”، احتجاجاً على ارتفاع أسعارها حيث ترى الجهات التي تدعو للمقاطعة أن الأسعار مبالغ فيها، وفيها جور على المواطن البسيط الذي لم يعد بمقدوره أن يتعامل مع اللحوم الحمراء ذات الأسعار المرتفعة.
خليها تبيض
ودعت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نهج ثقافة المقاطعة رافعين شعار “إلى غلا الدجاج خليوه ليهم تما يموت، واش لي مكلاش اللحم غيموت”.
وتعتبر هذه الاستراتيجية التي تعتمد بالأساس على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة في التعبئة لحملة المقاطعة، بحيث يقوم نشطاء مجهولي الهوية بتحديد أهدافهم وبنشر “الهشطاغ” والتغريدات وجعلها تنتشر بين صفوف المواطنين وباقي النشطاء الذين يظلون بعيدين عن الفضاءات العمومية”.
17 درهم للكيلوغرام وأكثر
ووفق ماعينته جريدة “بناصا” فقد ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء في أسواق مدينة الرباط وسلاوالدار البيضاء بنسبة 50 في المائة مقارنة مع مستوياتها المنخفضة التي سجلتها مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل.
ويتراوح سعر الدجاج الحي الجاهز للذبح في أسواق مدينة الرباط وكذا الدار البيضاء بين 17 درهما و 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
أسباب ارتفاع الأسعار
ويرجع ارتفاع الأسعار لتزايد الطلب على هذا النوع من اللحوم، إلى جانب تراجع الإنتاج خلال هذه الفترة من السنة، والتأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على نشاط الوحدات العاملة في تربية الدواجن.
وساهمت الزيادات التي طالت أسعار الأعلاف الموجهة للدواجن، وارتفاع أثمنة الكتاكيت الموجهة لإنتاج الدجاج، في رفع كلفة الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على أسعار البيع بالجملة والتقسيط.
وتجدر الإشارة إل أنه وفق معطيات رسمية بلغ استهلاك المغاربة من اللحوم ما يزيد عن 15 كيلوغراما للفرد سنويا، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى أنه سيصل إلى 18 كيلوغراما في سنة 2020، وهو ما يعني أنه كان سيواكبه ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لقطاع إنتاج اللحوم الطبيعية وأنشطة تحويلها في وحدات متطورة.
كل هذه المشاكل في انتاج وتسويق الدجاج تتحملها الوزارة الوصية والفدرالية حسب قانون 12-03 ،بعد الاعتراف الوزارة بالفدرالية رغم عدم ثمتليتها للمربي وعدم التزام بالمادة الثانية من القانون 12-03والمادة 11من النصوص التطبيقية لقانون 49/99 وضعف المراقبه والجودة وعدم القدرة على تصدير الفائض، كل هذا يؤدي الى رفع تكلفة الإنتاج ما يكبد المربي هذه الخسائر الممتدة من 2011والتي تجاوز 530مليار سنتيم