ميناء طنجة المتوسط يحقق نجاحا قياسيا ويسعى لتعزيز موقعه كبوابة تجارية عالمية

رسخ ميناء طنجة المتوسط مكانته كبوابة تجارية بحرية للمغرب وصل حلقة وصل رئيسية بين أوروبا وأفريقيا، وذلك بفضل القدرات اللوجستية المتطورة التي يقدمها والتي نالت شهرة عالمية.

ووفقًا لمسؤولين يشرفون على أكبر الموانئ المغربية، من المرجح أن يحقق ميناء طنجة المتوسط رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الأعمال هذا العام، وذلك بفضل قدرته على استيعاب حركة مرور بحرية ضخمة على الرغم من المشاكل البحرية العالمية الناجمة عن الأزمة في البحر الأحمر.

وأوضح رشيد الحواري، نائب المدير العام للميناء، لوكالة رويترز أن من المتوقع أن يتجاوز ميناء طنجة المتوسط قدرته التشغيلية التي تبلغ حوالي 9 مليون حاوية هذا العام، مشيرًا إلى أن التحديات في البحر الأحمر لم تؤثر بشكل كبير على عمل الميناء.

وفي العام الماضي، حافظ ميناء طنجة المتوسط على ريادته بين جميع موانئ البحر الأبيض المتوسط بعد مناولة حوالي 8.61 مليون حاوية، بزيادة قدرها 13.4٪ مقارنة بعام 2022.

وتظهر البيانات الرسمية زيادة قدرها 14.9٪ في إجمالي شحنات الحاويات التي تمر عبر الميناء خلال الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 33.3 مليون طن. من ناحية أخرى، شهد الميناء أيضًا زيادة في الإيرادات بنسبة 18.3٪، لتصل إلى حوالي مليار دولار.

وقال الحواري: “حققت جميع محطات الميناء زيادة طفيفة عن قدرتها الاسمية، لذلك أتوقع أن نتجاوز قليلاً ما يعادل تسعة ملايين حاوية”، معربًا عن رغبته في أن يعمل الميناء “بأقصى طاقة تشغيلية”.

وتأمل السلطات المغربية أن يصبح ميناء طنجة المتوسط من أهم البوابات التجارية البحرية في العالم بفضل موقعه الجغرافي المتميز، كما تسعى السلطات إلى الاستفادة من دور الميناء كنقطة اتصال لخطوط شحن الحاويات، وخاصة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ويرتبط ميناء طنجة المتوسط، الواقع بالقرب من مضيق جبل طارق، بأكثر من 186 ميناء في 77 دولة، ويقع بالقرب من المنطقة الصناعية الحرة المجاورة حيث تعمل أكثر من 900 شركة دولية.

وتتولى وكالة طنجة المتوسط الخاصة (TSMSI) إدارة هذا المجمع الذي يضم موانئ للبضائع والركاب ومناطق اقتصادية تصل قدرتها إلى 9 مليون حاوية في السنة.

وأشار الحواري إلى أن أهم عوامل النمو في نشاط الميناء هي موقعه الاستراتيجي الذي يسمح بالاتصال بحوالي 180 ميناء والشراكة مع كبار مالكي السفن ومشغلي الموانئ مثل ميرسك، وهاباغ-لويد، وCMA-CGM.

وفيما يتعلق بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على البحر الأحمر، أوضح الحواري أن الحاويات التي تعبر المنطقة تمثل حوالي 25٪ من تلك التي ترد إلى الميناء، حيث تأتي معظم الحركة التجارية من إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وتزداد أهمية الميناء مع وجود مناطق صناعية تضم حوالي 1200 شركة توظف ما يقارب 110.00 شخصًا وتنتج صادرات بقيمة 15 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل 20٪ من إجمالي الصادرات المغربية.

وخلال عام 2022، اجتذبت المناطق الاقتصادية في طنجة استثمارات صناعية خاصة جديدة بقيمة 218 مليون دولار، مدفوعة بالاتصال بين الميناء وشمال أوروبا والولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، تخطط إدارة الميناء لتوسيع مساحاتها الصناعية من 2500 هكتار إلى 5000 هكتار لجذب المزيد من المستثمرين، بحسب ما كشف عنه الحواري.

ويصنف أكبر ميناء في البلاد كأول منصة صناعية في أفريقيا وثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم بعد جبل علي في دبي، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط ​​للعام الخامس على التوالي من حيث حجم الحاويات.
وفي عام 2015، بادر ميناء طنجة المتوسطي إلى إنشاء المنظمة الإفريقية للمناطق الاقتصادية الخاصة (AESZO)، التي تضم في عضويتها 85 منطقة اقتصادية من 45 دولة إفريقية.

وتدرس الحكومة الآن توسيع الميناء، بما يتماشى مع نمو الشحن والعمليات، لتحقيق المزيد من المكاسب للدولة من خلال زيادة عمليات التصدير.

ويسعى الميناء عبر الهيئة العامة لميناء طنجة المتوسط ​​إلى جمع 382 مليون دولار لتمويل جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع، منها حوالي 110 ملايين دولار من قرض البنك الدولي الممنوح للمغرب.

وستساعد هذه التوسعة في الحفاظ على الأرقام الجيدة للميناء ورفعها، كما ستسهل دخوله إلى قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة. ويحتل حاليًا المرتبة 23 عالميًا.