ميناء الناظور علامة فارقة في طموح المغرب البحري

يمثل ميناء الناظور غرب المتوسط، قيد الإنشاء حاليا على خليج بطويا (إقليم الناظور)، علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية.

وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، به ميناء كبير بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء.

وتعتبر هذه المنشأة قاطرة جديدة تتطلع إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة.

وقبل كل شيء، من المتوقع أن يساهم ميناء الناظور غرب المتوسط في إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية وخلق الثروة وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

ويسير ورش تشييد الميناء الجديد على أحسن ما يرام، فمعدل تقدم المشروع تجاوز 55 في المائة في يونيو الماضي، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء قبل متم عام 2022، على أن يبدأ التشغيل في سنة 2024، وهو ما أكدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 مليار درهم، علما أن البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع قد تم تصميمها ودراستها لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات، وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل، مما يسمح للمشغلين ومالكي السفن المحتملين بوضع رؤى مستقبلية وتحديد الآفاق.

وسيتم إنشاء وتشييد البنيات التحتية بشكل تدريجي، مع مرونة في التخطيط تستحضر أية توسعات مستقبلية، والتكيف مع كل المتغيرات الممكنة في النقل البحري والصناعة البحرية ذات الصلة.

ووفقا لمعطيات وبيانات شركة “الناظور غرب المتوسط “، سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات.

وسيحتوي المركب المينائي أيضا على محطة للمحروقات مع 3 مراكز للمواد البترولية بعمق 20 مترا، ومحطة خاصة بالفحم برصيف يصل طوله إلى 360 مترا وبعمق يصل إلى 20 مترا، ومحطة للأنشطة المختلفة، ورصيف مخصص للشاحنات ورصيف للخدمات.

ومن حيث القدرة السنوية، ستتيح هذه البنية التحتية إمكانية معالجة 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدما، مع إمكانية زيادة هذه السعة بمقدار 2 مليون حاوية إضافية، بالإضافة إلى 25 مليون طن من المحروقات، و 7 ملايين طن الفحم، و3 مليون طن من مختلف البضائع.

وبالموازاة مع البنيات التحتية المينائية، سيتم تطوير مناطق صناعية ولوجستية وخدماتية في المنطقة الحرة المحاذية للميناء وفي منطقة التطوير، والمخصصة لاحتواء الوحدات الصناعية المختصة في المهن العالمية للمغرب.

ولبلورة دور محرك التنمية الذي يجب أن تضطلع به البنية التحتية للميناء الجديد لتنمية الاقتصاد الإقليمي والوطني، تم وضع مشروع طريق سريع يربط كرسيف بالناظور على سكة الإنجاز، بغلاف مالي يقدر بنحو 5.5 مليار درهم.

وتم التوقيع على اتفاقية تدبير المشروع المفوض والمتعلق بإنجاز هذا الورش في ماي الماضي من قبل وزارة التجهيز والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث سيمتد الطريق السيار الجديد على طول 104 كيلومترات، وسيربط بين مدينة الناظور وميناء “الناظور غرب المتوسط ” بشبكة الطرق السريعة الوطنية.

ومع الطريق السيار وجدة – جرسيف، والطريق السريع وجدة – الناظور، فإن المحور الطرقي المستقبلي، الذي سيتطلب 5 سنوات من العمل، بما في ذلك مرحلة تصفية الصفقات، سيسمح بإنشاء مثلث طرقي مهيكل للمنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، قادر على دعم تنمية هذه الأخيرة ومواكبة ازدهار وتطور اقتصادها.

وبفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، باتت جهة الشرق على وشك التوفر على مؤهلات ضخمة ومهمة لتسريع وتيرة التنمية، والقدرة على تمكين المنطقة ككل من القيام بدورها بالكامل في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.