“ميركوسور”:المغرب شريك استراتيجي لأمريكا الجنوبية

أكد دبلوماسيون معتمدون بالرباط للدول الأعضاء بالسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، أن المملكة المغربية تمثل شريكا استراتيجيا بالنسبة لأمريكا الجنوبية.

وكتب سفراء الأرجنتين والبرازيل والباراغواي بالرباط في رسالة مشتركة بمناسبة الذكرى ال30 لتأسيس (ميركوسور)، إنه في سنة 2020، بلغت قيمة صادرات هذا التجمع للمملكة ما مجموعه 2ر1.166 مليون دولار أمريكي مقابل واردات بقيمة 2ر1.368 مليون دولار أمريكي، وذلك نقلا معطيات لمنظومة إحصائيات التجارة الخارجية لميركوسور.

وفي هذه الرسالة المشتركة التي توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السفراء الأرجنتيني، راوول إيغناسيو غوستافينو، والبرازيلي، خوليو غلينترنيك بيتيلي، والباراغواياني، رودولفو بينيتيز إستراغو، أن “الاستثمارات المتبادلة تتضاعف، والعلاقات الاقتصادية بين بين دول الميركوسور والمغرب تزيد دينامية وعمقا”.

كما نوه الدبلوماسيون الثلاث بكون “روابطنا لا تقتصر على القضايا التجارية: الاتفاقات السياسية والثقافية، واتفاقات التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمقاولات والتنسيق في المجالات متعددة الأطراف هي نماذج تشكل التاريخ المشترك لبلداننا”.

وأبرزوا في هذا الصدد أن الميركوسور تعد منصة تمكن، ليس فقط من تثمين جهود ونتائج دولها الأعضاء، وإنما كذلك من تعزيز نمو العلاقات مع شركائه التجاريين.

وحسب المصدر ذاته، فإن “الميركوسور تقوم بمهمة متعددة الأطراف واضحة ونفذت اتفاقات تفضيلية أو اتفاقات تبادل حر مع بلدان ومناطق مختلفة عبر العالم. وفي إطار هذه الدينامية يندرج الحوار مع المملكة المغربية في أفق معاهدة طموحة للتجارة والصداقة والتنمية الاقتصادية بين الطرفين”.

وأشار الدبلوماسيون الثلاث إلى أنه “بمجرد انتهاء المعركة الحامية ضد جائحة كوفيد-19، ستواجه الإنسانية تحديا كبيرا هو تحدي الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة. ونأمل في أن تعمل (الميركوسور) والمغرب في تناغم، ويوحدا قواهما من أجل تحسين جودة عيش مواطنيهما من خلال تعميق علاقاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وتأسست السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) يوم 26 مارس 1991 بموجب معاهدة أسونسيون التي دخلت حيز التنفيذ بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول “أورو بريتو” الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للمنظمة.

ويتعلق الأمر بمسلسل مفتوح ودينامي وتشاركي الهدف الرئيسي منه هو تطوير فضاء مشترك، من شأنه خلق فرص التجارة والاستثمار، من خلال التكامل التنافسي للاقتصادات الوطنية في السوق الدولية. ولذلك، يركز (ميركوسور) عمله على حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال واليد العاملة، واعتماد معدل خارجي مشترك، ووضع سياسات تجارة خارجية مشتركة، وتنسيق أكبر للسياسات الماكرو-اقتصادية.

ووتبلغ المساحة الإجمالية لدول (ميركوسور) 14 مليون و889 ألف و775 كيلومترا، وتضم أنظمة بيئية متعددة، وأكبر احتياطي للتنوع البيولوجي البحري والمياه العذبة على كوكب الأرض، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 300 مليون نسمة، وهي تزخر بثروة ثقافية ذات صيت عالمي، واحتياطيات ضخمة من موارد الطاقة متجددة وغير متجددة.

وإضافة إلى ذلك، تعد (ميركوسور) سادس أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر في العالم لفول الصويا وزيت فول الصويا ولحم البقر ولب الخشب الكيميائي والذرة والسكر واللحوم ومخلفاتها، ما يساهم، بشكل كبير، في مجال التنمية الزراعية العالمية وضمان الأمن الغذائي في أوقات الأزمات الاقتصادية والصحية. كما أنها ثاني أكبر مصدر للصلب في العالم، وثامن أكبر مصدر للمركبات الخاصة بنقل البضائع، وكذلك الآلات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية الأخرى.

ويقول الدبلوماسيون في رسالتهم إن اهتمام (ميركوسور) لا يقتصر فقط على القضايا الاقتصادية والتجارية، ففي إطار هذا التكتل “تناولنا الأبعاد الاجتماعية والثقافية التي نتجت عنها فوائد لجميع سكان بلداننا، ولا سيما من خلال (بروتوكول أوشوايا) الذي انبثق عنه الالتزام الديمقراطي في عام 1998، وإنشاء المعهد الاجتماعي في عام 2007، وإنشاء معهد السياسات العامة لحقوق الإنسان في ميركوسور ووحدة المشاركة الاجتماعية في 2010”.

وخلصت الرسالة إلى أن القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والمواطنة والتعليم والعدالة والأمن والهجرة والعمل والحماية الاجتماعية والصحة، وغيرها من قضايا السياسة العامة، مدرجة أيضا على جدول الأعمال الدائم ل(ميركوسور).