قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أمس الأربعاء بالصويرة، إن وزارته ترحب بمواكبة “كرسي القانون العبري” حتى يتمكن من أداء مهامه في أفضل الظروف ، والمساهمة في تكوين جيل جديد من الدكاترة الشباب في مجال القانون المغربي.
وفي كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة محمد خلفاوي، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “تدريس تنوعنا في صلب حداثة مجتمعنا”، عبر ميراوي عن قناعته بأنه “يمكننا معا المساهمة بشكل فعال في جعل هذا الكرسي مرجعا علميا في مجال القانون العبري، وإبراز دوره كمكون أساسي في القانون المغربي”.
من جهة أخرى، أشاد الوزير بتنظيم هذه التظاهرة العلمية الهامة، مبرزا خصوصيات المملكة كدولة عريقة وأرض لالتقاء الحضارات.
وسلط الوزير، بالمناسبة الضوء على هذه الهوية التعددية التي كرسها الدستور، والتي تعترف بتنوع الروافد الثقافية بما في ذلك العبرية، باعتبارها مكونا لا ينفصل عن هذه الهوية الغنية والمتنوعة.
وشدد على أن المغرب يضطلع اليوم، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، بدور هام كفاعل نشيط في الحوار بين الحضارات، وجسر بين الغرب والشرق، مع العمل المتواصل من أجل إرساء الحوار والتسامح واحترام الاختلاف كقيم أساسية لتكريس مناخ السلام والاستقرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتابع الوزير أنه بناء على هذه القيم، يعمل النموذج التنموي الجديد على تصميم أساس الطموح التنموي الجديد للمغرب في أفق سنة 2035.
وتم تنظيم هذه الندوة الدولية، التي تتواصل على مدى يومين، بشكل مشترك بين مركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب، ومؤسسة “كونراد أديناور”، وجمعية الصويرة موغادور، وبيت الذاكرة، والاتحاد الكندي لليهود السفارديم، بمناسبة إطلاق كرسي القانون العبري بجامعة محمد الخامس بالرباط.
تعليقات الزوار ( 0 )