تواصل السلطات الأمنية بمدينة خنيفرة، تحقيقها في قضية سطو موظف يشتغل بالجماعة، منذ أكثر من 20 سنة، على مبلغ 217 مليون سنتيم، واختفاءه عن الأنظار.
وفي آخر التطورات المتعلقة بالقضية، كشفت جريدة “المساء”، في عددها لليوم الاثنين، 18 مارس 2024، أن الأبحاث الأولية في الموضوع، كشفت عن وجود “شبهة التقصير” من طرف الخازن الإقليمي في القيام بواجبه.
ونقلت اليومية عن رئيس جماعة خفينرة، قوله، إن قضية السطو على 217 مليون سنتيم، من قبل الشاسع الجماعي، “جريمة يتحمل مسؤوليتها المشتبه فيه، بحكم أنه معين بقرار منذ ما يزيد عن 20 سنة”.
وتابع أن “هذه القضية توجد حاليا بين يدي القضاء والعناصر الأمنية والمختصة، التي قامت بدورها وفتحت بحثا قضائيا في الموضوع، تم من خلاله القيام بالمعاين الأولية لمكتب المعني بالأمر، قبل أن يتم تشميعه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، إلى حين توقيف المشتبه فيه الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
وأوضح المصدر نفسه، بأن هذه القضية، “خلفت ضجة كبرى وسط الرأي العام، وروجت حولها الكثير من الإشاعات وبعض الأخبار الزائفة، وهذا ما أقلقنا كثيرا كمسؤولين على الجماعة المعنية، وذلك بحكم أن مهمة تحصيل أموال الجماعات الترابية، محددة طبقا للقانون الجاري به العمل، كما أن هذه العملية، أضحت مراقبة عبر المنصة الرقمية”.
ونبه إلى أن هذا الأمر، “يجعل جزء من المسؤولية على عاتق الخازن الإقليمي، على اعتبار أنه لم يتدخل وفق ما تقتضيه الحكامة والمسؤولية في تدبير أمور الخزينة العامة بحكم أن المشتبه فيه، ظل يحتفظ بالمبالغ التي كان يقوم بتحصيلها على مدى أربعة أيام”.
واسترسل المصدر نفسه: “إذا كان القانون المنظم لدور شسيع المداخيل بالجماعات التي لها موارد مالية مهمة، يلزمه بدفع ما يقوم بتحصيله من أموال يوميا بشكل منتظم إلى الخازن الإقليمي، فإن جماعة خنيفرة لها مداخيل يومي مهمة تفوق الـ 50 مليون سنتيم في اليوم الواحد”.
وأشار رئيس جماعة خنيفرة في تصريحه لـ”المساء”، إلى أن هذا الأمر، يتجلى قيمة المبلغ الذي تم السطو عليه، وهو “قيمة مداخيل أربعة أيام، إضافة إلى مبلغ 56 مليون سنتيم الذي تم العثور عليه في الصندوق الحديدي بمكتب المشتبه فيه بالجماعة، والذي يعتبر مدخول يوم واحد،
تعليقات الزوار ( 0 )