طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزير الداخلية، بـ“تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لفئة المتقاعدين بالقطاع، والعمل على تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم”.
وقالت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، أعقب الاجتماع الذي عقده المكتب يوم الخميس 09 ماي 2024 بالرباط، إن الوزارة، مطالبة بـ”تقويم أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر إصلاح ومراجعة منظومتها التشريعية”.
وشدد البلاغ، على “تبني خيار التفاوض المؤسساتي والحوار المسؤول كمنهجية ثابتة للدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية”، معرباً عن ارتياحه لـ”استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، من أجل إنصاف الشغيلة الجماعية التي أنهكتها التقلبات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد المكتب النقابي، على “تمسكه بكل النقط الواردة بالمذكرة المطلبية التي رفعتها الجامعة الوطنية إلى الوزارة الوصية، باعتبارها أرضية موضوعية وجادة لإنصاف شغيلة الجماعات الترابية”، مجدداً التذكير بـ”انحيازه المطلق للمطالب العادلة والمشروعة للشعيلة الجماعية”.
ودعت النقابة نفسها، إلى “المزيد من التعبئة والالتفاف حول منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كمركزية نقابية جادة ومسؤولة، لتحصين المكتسبات وتحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة”.
تعليقات الزوار ( 0 )