دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وقالت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، في البيان الختامي لمؤتمرها الرابع، إن مكونات الصف النقابي بقطاع الجماعات الترابية، مدعوة إلى “ضرورة توحيد الفعل النضالي لتجديد مخرجات التفاوض حول مقتضيات النظام الأساسي”.
وأشادت بـ”روح الالتزام والانخراط الإيجابي لمناضلات ومناضلي الجامعة، الشيء الذي ساهم في إنجاح أشغال المؤتمر الوطني الرابع”، معبرةً عن “الجاهزية والتعبئة المسؤولة نضاليا ونقابيا لإنجاح ورش تجديد الهيكلة مجاليا، وتكريس إشعاع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية”.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات، على “مواصلة خط النضال بالوفاء المعهود انتصارا للشغيلة الجماعية، ودفاعا عن كرامتها ومنظومة مكتسباتها وحقوقها”، داعيةً “عموم مسؤولي الجامعة جهويا وإقليميا ومحليا إلى التعبئة المسؤولة لإنجاح مسار الحوار القطاعي، من خلال الاستجابة لأولوية إقرار نظام أساسي عادل ومنصف”.
وشددت النقابة نفسها، على أن “نجاح الحوار القطاعي يمر وجوبا من خلال حل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة”، مؤكدةً “التزام قيادة الجامعة المنتخبة بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات، دون تجزئ أو تفييء، وباعتماد الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، والانفتاح على أي صيغة تعجل بالحل المنصف، وفق أفق زمني مناسب”.
ونبهت إلى ضرورة “إعطاء الأولوية لحل ملف التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والإداريين والفئات الأخرى وفق مقاربة منصفة”، داعيةً “وزارة الداخلية إلى مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية”.
تعليقات الزوار ( 0 )