موظفو الجماعات الترابية يشتكون من تدخل المستشارين.. ومطالب بتدخل السلطات

يشتكي مجموعة من موظفي الجماعات الترابية بعدد من الجهات من تدخل بعض المستشارين المنتخبين، في الشؤون الإدارية لهم، الأمر الذي خلق نوعاً من الاحتقان داخل المرافق العمومية، وبات يهدّد، وفق المعنيين، بتعطيل مصالح المواطنين، مطالبين بتدخل عمال العمالات والأقاليم، من أجل وضع حدّ لما أسموه بـ”تجاوزات المنتخبين للقانون”.

وكشف موظفون جماعيون يشتغلون بإقليم برشيد، في حديثهم لجريدة “بناصا”، بأن الوضعية المهنية التي يعملون فيها، بات تنذر باحتقان كبير داخل الجماعات الترابية، وتهدّد بتوقفها عن العمل، خصوصا في ظلّ الصمت الذي تواجه به السلطات الإقليمية، المراسلات التي توجه بها الموظفون، والتي طالبوا فيها بالتدخل لمنع المستشارين من التدخل في شؤونهم الإدارية.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن “هناك بعض الجماعات الترابية بإقليم برشيد، البالغ عددها 22، بعض أعضاء، أو نواب الرئيس، يتدخلون في تدبير شؤون الموظفين”، متابعةً: “هنا القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، الرئيس المباشر للموظفين هو من له الحق في صلاحية التدخل، ونواب الرئيس، في حال ما كان لهم تفويض، لهم صلاحية التوقيع”.

واسترسل المصدر أن “الرأسمال اللامادي ، وهو المحرك الأساسي للتنمية المحلية، يتعرضون لبعض التعسفات والتدخل في تبدير شؤونهم بدون سند قانوني، وهو ما خلق ارتباكا ونوعاً من الحكرة، ما يتطلب تدخل سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم، كممثل السلطة الإقليمية، بإصدار مذكرات للرؤساء، لتنبيههم إلى هذا الأمر، الذي من شأنه أن يتسبب في تعطيل المرفق العام وقضايا المواطنين”.

الوضع الحالي، دفع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، إلى الدخول على الخطّ، حيث قالت في بيان لها، إنها تتابع الوضعية المهنية بالجماعة الترابية لغنيميين بإقليم برشيد، والتي تنذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي، بسبب “تدخل بعض أعضاء المجلس الجماعي في شؤون الموظفين، للنيل من كرامتهم ومضايقتهم واستفزازهم داخل الجماعة خلال مزاولتهم لمهامهم ومسؤولياتهم”.

وأعلنت المنظمة، في بلاغها، الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، عن تضامنها “اللامشروط مع موظفي الجماعة الترابية الغنيميين وباقي الجماعات الترابية بإقليم برشيد، للحد من السلوكات اللاإدارية لبعض الأعضاء المنتخبين داخل الجماعة”، مطالبةً السلطات الإقليمية بـ”التدخل قصد دعوة المنتخبين لتطبيق المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وأكد المصدر، أن القانون المذكور ينص “على منع الأعضاء المستشارين التدخل في التسيير الإداري للجماعة”، قبل أن توجه المنظمة في ختام بلاغها، الدعوة إلى “جميع الفعاليات والهيآت الحقوقية والجمعوية والاعلامية للانخراط في جميع الاشكال النضالية للدفاع عن حقوق موظفات وموظفي الجماعات الترابية”.

وينص القانون المنظم للجماعات الترابية، على أن صلاحية التدخل في التدبير الإداري، من اختصاص رئيس الجماعة، وأعضاء المكتب المسير، فيما لا يتمتع المستشارون الجماعيون، بأي صلاحية لمزاولة أية مهام إدارية أو تدخل في تدبير المصالح الجماعية وذلك تحت طائلة العزل، وفق ما تنص عليه المادة 23 من الميثاق الجماعي.