خاض موظفو الجماعات الترابية، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنياً مع وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بالرباط، وذلك احتجاجاً على “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.
نظام أساسي منصف.. وعدالة أجرية
وطالب المحتجون خلال الوقفة، بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.
ودعا موظفو الجماعات الترابية، خلال الوقفة الاحتجاجية نفسها، وزارة الداخلية، مجسدة في المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى “إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة”، و”إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”.
وأكد المتظاهرون، على ضرورة “تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة”، و”تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
هذا، وطالب المحتجون بـ”تمكين الموظفين المنتمون للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10) وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم”.
وكان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، قد أعلن، يوم في وقت سابق، عن خوض إضراب وطني يومي 27 و28 دجنبر الجاري، مع وقفة احتجاجية بمدينة الرباط، ضد تعليق اجتماعات اللجن التقنية واجتماع 23 فبراير 2023، وعدم احترام وزارة الداخلية، لالتزاماتها “المتضمنة في بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019”.
حالة اللااستقرار بمديرية الجماعات الترابية
وتوقف المكتب خلال اجتماعه الأخير المنعقد في الـ 21 دجنبر الجاري، عند “حالة اللاستقرار التي تعرفها المديرية العامة للجماعات الترابية برحيل المسؤولين المباشرين وحلول آخرين بصيغة تكليفات، وما لهذه الصفة من إطار لتصريف الأعمال فقط، وقلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤولية الإشراف الإداري والمالي”.
وأعربت النقابة نفسها، عن تحسرها من “حالة الاستثناء التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية، حيث يعتبر القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب، الذي يحاور فيه الفرقاء الاجتماعيين مسؤولين لا يقتسمون معهم نفس الظروف والبيئة الوظيفية ماديا ومعنويا”.
ونبه إلى أن هذا الأمر، “ساهم ولازال في الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، والمزيد من إهدار الزمن في تسوية أوضاع ركوبا لمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في جعل قطاع الجماعات الترابية، القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.
وزارة الداخلية تشهر ورقة “الاقتطاع من الأجور”
وكان وزير الداخلية، في شخص المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، قد وجّه، فور إعلان الموظفين عن خوض إضراب وطنيّ، منشوراً “مستعجلاً جدا”، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول هذا الإضراب بالقطاع.
ودعا المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، في منشوره، إلى تفعيل “مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي، عبر المنصة الرقمية اندماج”.
وأضاف أن هذا الأمر، يندرج ضمن “قاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”، مطالباً بموافاته بالناتج لاحقا.
تعليقات الزوار ( 0 )