موظفون ومسؤولون في المياه والغابات يستفيدون من تعويض السكن بدون وجه حق

علمت جريدة بناصا الإلكترونية من مصادر متطابقة داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن الموظفين الذين يستفيدون من السكن الإداري والسكن الوظيفي، لازالوا يتوصلون شهريا بتعويض السكن، على الرغم من أن القانون الأساسي المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، يمنع الجمع بين تعويض السكن والاستفادة من السكن الإداري والوظيفي.

وفي هذا السياق، قد سبق لمديرية الرأسمال البشري واللوجستيك، توجيه مذكرة في الموضوع لكل المصالح الإدارية، من أجل معرفة الوضعية الإدارية للمساكن التابعة لإدارة المياه والغابات، في إطار تنزيل مقتصيات القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في الشق المتعلق بصرف تعويض السكن، دون أي جدوى، مادام أن المستفيدين من السكن الإداري والوظيفي، لازالوا يتوصلون شهريا بالتعويض المخصص للسكن!

وأضافت مصادر الجريدة، أن ممارسات من هذا القبيل، تنطوي على خرق خطير للقانون، وعلى هدر غير مقبول للمال العام، مادام أن القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قد حدد بشكل لا بس فيه، الفئات المعنية بالاستفادة من تعويض السكن بقطاع المياه والغابات، وذلك من خلال الفصل التاسع عشر منه!

يشار في هذا السياق، أن هناك عدد كبيرا من المساكن التابعة للملك الغابوي لا زالت وضعيتها غامضة، ومن ضمنها مساكن استفاد منها مجموعة من الموظفين، دون استغلالها إلى حدود الآن، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول وصعيتها وكذا مآلها.