يستغرب عدد كبير من الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات للصمت المطبق للجمعيات المهنية وللنقابة الأكثر تمثيلية التي تحولت إلى حمل وديع في ظل سياق مهني مشحون بسبب سعي الإدارة إلى تمرير عملية الادماج في الوكالة في ظل قانون أساسي تراجعي ويهدد الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الغابوي!
وكشفت مصادر موثوقة للموقع أن هناك توازنات مصلحية بين الإدارة وبعض الأطراف في النقابة الوطنية للمياه والغابات وفي الجمعيات المهنية اتضحت ملامحها بمناسبة توزيع منحة شهر دجنبر حيث أعطى المدير العام للوكالة تعليمات فوقية لصرف منحة كاملة لمسؤولين نقابيين وجمعويين لا يمارسون اية مهام داخل الإدارة مند عشرين سنة!
واكدت ذات المصادر أنه في مقابل ذلك عمدت الإدارة إلى حرمان موظفين يمارسون مهامهم بشكل دائم من جزء مهم من منحهم بين شهر يونيو وشهر دجنبر وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول شفافية ونزاهة توزيع المنح في الوكالة الوطنية للمياه والغابات!
وأوضحت مصادر من داخل القطاع أن هذا النوع من الممارسات التمييزية والريعية خطير للغاية ولا يمكن القبول به أو التعايش معه لانه تجل من تجليات الفساد الذي تضرب في الصميم مبادئ العدل والانصاف وتكرس لتمييز فضيع بين موظف يتوفر على غطاء نقابي أو جمعوي وبين موظف لا يتوفر على اي غطاء!
وحول خلفيات هذه الأساليب التي لجأت لها الإدارة في توزيعها لمنحة شهر دجنبر كشفت مصادر الموقع أن هناك صفقة بين بعض الاطراف النقابية والجمعوية لتمرير عملية ادماج الموظفين دون أي احتجاجات في الوقت الذي يرفض فيه الجزء الأكبر من موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعبئة طلب الادماج من خلال موقع مديرية الراسمال البشري واللوجستيك!
وحذرت مصادر الموقع من خطورة الاستقواء بالاطارات النقابية والجمعوية لجني مكاسب غير مشروعة وبطرق تمييزية تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العام الذي ينبغي أن يظل بعيدا عن أي توظيف سياسي أو نقابي أو جمعوي من طرف اي جهة كانت.
تعليقات الزوار ( 0 )