موظفون جماعيون بإقليم برشيد يستنكرون تأخر التعويضات.. ويطالبون بتدخل العاملِ

راسل مجموعة من الموظفين بجماعات إقليم برشيد، العامل، من أجل عقد اجتماع عاجل، بسبب الأوضاع والمشاكل المستمرة التي يعانونها منذ شهور طويلة، والتي لم تتم الاستجابة لها من طرف المسؤولين المحليين، على رأسها عدم التوصل بتعويضات الساعات الإضافية لسنة 2020، ومنحة عيد الأضحى رغم المصادقة عليها.

وجاء في مراسلة موقعة من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة الدروة، والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، والمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، موجهة إلى عامل الإقليم نور الدين اوعبو، لعقد لقاء عاجل، أن هناك العديد من المشاكل يجب مناقشتها، تتعلق بـ”الوضعية الإدارية والمالية لموظفي هذه الجماعة”.

وقام أمس الثلاثاء، العديد من الموظفين بجماعة الدروة التابعة إداريا لعمالة برشيد، بحمل الشارة الحمراء، في خطوة وصفت بـ”الإنذارية”، وذلك على خلفية المشاكل العديدة المتعلقة بالوضعة الإدارية والمالية، والتي تستدعي، وفق مصادر عليمة، تحركاً عاجلأً من سلطات العمالة، من أجل إيجاد حلول لها في أقرب وقت.

وأوضحت مصادر “بناصا”، أن موظفي بلدية الدروة، مستغربون من التأخير غير المبرر لصرف التعويضات عن الساعات الإضافية برسم سنة 2020، في الوقت الذي جرى صرف التعويضات السمينة عن التنقل لفئة معينة من الأطر الكبيرة، إلى جانب مجموعة من المشاكل الاجتماعية الأخرى، التي لا تجد من يتدخل من أجل تسويته.

وأبرز المصدر أن جميع الجماعات التابعة لإقليم برشيد، والبالغ عددها 22، تعاني من المشاكل نفسها، وأيضا من ظاهرة تدخل مستشارين وأعضاء مع اقتراب الانتخابات في تدبير الموارد البشرية بشكل كبير، وهو ما اعتبر، وفقه، “تطاولاً على الإدارة الجماعية والاختصاصات التي يحددها القانون التنظيمي 14/113”.

وكشفت أنه بالرغم من ظروف العمل خلال فترة تفشي الجائحة، وإصابة مجموعة من الموظفين بعدد من المصالح، لم يتم صرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، إلى جانب منحة عيد الأضحى، التي سبق وتمت المصادقة عليها في إحدى دورات المجلس، ومنحة عالقة تقدر بـ 10 ملايين سنتيم لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين ببلدية الدروة.

وفي السياق تفسه، قالت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن الوضعية المهنية بالجماعة الترابية الدروة بإقليم برشيد، تؤشر لمزيد من الاحتقان المهني بسبب عدد من المشاكل المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية وفي مقدمتها التأخر في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية.

وأكدت المنظمة تضامنها “اللامشروط مع موظفي الجماعة الترابية في برنامجهم النضالي لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة في التسوية الإدارية والمالية”، مطالبةً السلطات الإقليمية بالتدخل “قصد التعجيل بصرف تعويضاتهم ومستحقاتهم المالية برسم 2020، طبقا للمرسوم رقم 2-86-349 صادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية”.

وينص أيضا المرسوم، وفق بيان المنظمة نفسها، على التعويض عن “القيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (ج.ر. عدد 3913 بتاريخ 4 ربيع الأول 1408 – 28 أكتوبر 1987)”، داعيةً إلى تعميم هذه المطالب على بقية جماعات إقليم برشيد.

ودعت إلى “تطبيق المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تمنع تدخل بعض أعضاء المجلس في تدبير مصالح الجماعة أو شؤون الموظفين وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات”، مناشدةً جميع “الفعاليات والهيئات الحقوقية والجمعوية والإعلامية للانخراط في جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق موظفات وموظفي الجماعات الترابية”.