موظفون بـ”Fortescue” يقرّون بذلك، وتفاصيل جديدة عن “ليلة حمراء” بباريس وأخرى بسويسرا.. الصحافة الأسترالية تُعزّز أدلتها على وجود علاقة غرامية بين ليلى و”تويغي”

رغم نفي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لوجود أي علاقة لها بـ”صورة القبلة” المتداولة، إلا أن الصحافة الأسترالية، مصرّة، على وجود علاقة غرامية بين الملياردير المعروف بـ”تويغي”، والسياسية المغربية، وعلى أن الصورة المُلتقطة في شوارع باريس، تعود لهما بالفعل.

تفاصيل لقاء بجبال سويسرا.. وتجوّل بشوارع باريس

وكشفت جريدة “thenightly”، الأسترالية، أن صورة “تويغي” والسيدة التي يفترض أنها بنعلي، نشرت لأول مرة عن طريق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعد أقل من عام على إعلان رجل الأعمال الأسترالي، عن انفصاله عن زوجته نيكولا فورست، بعد 31 عاماً من الزواج.

وأضافت الجريدة، في تقريرها، أن الوزيرة المغربية بنعلي التي استقبلت فورست ووفداً من شركته “Fortescue” في العاصمة الرباط شهر فبراير من السنة الحالية، كانت قد التقت به بالفعل، قبلها بشهر، في بلدة “دافوس”، الواقعة في جبال الألب السويسرية.

وتابع التقرير، أن بنعلي، التي كانت في باريس في مهمة وزارية، تزامنت مع تحركات فورست، شوهدت وهي تستمتع “بنزهة رومانسية مع المعني، بمنطقة ماريه التاريخية في باريس، يوم السبت”، مردفةً أن الشخصين، تجوّلا على طول شارع “Rue de Francs-Bourgeois”، على الضفة اليمنى لنهر السين.

“تويغي” يتخلى عن معطفه لتدفئة رفيقته

ونقل المصدر عن أحد الأشخاص الذين شاهدوا فورست وبنعلي، أنهما كانا “ثنائيا حنونا للغاية، وابتسما لبعضهما البعض خلال استمتاعهما بمناظر العاصمة الفرنسية، قبل غروب الشمس”، موضحةً أن “تويغي”، شوهد “وهو ينزع سترته للمساعدة في الحفاظ على دفء رفيقته الجديدة”.

وذكر الموقع، أن السيدة التي يعتقد أنها بنعلي، رفضت عرض “تويغي” في البداية، لكنها قبلته لاحقا، حيث تبادلا “قبلة في ساحة الفوج”، مبرزاً أنه كان من اسلهل التعرف على فورست من الصور، وهو يرتدي قميصه الأزرق المميز، وبنطال “تشينو آر إم ويليامز، وحذاء آر إم” ذي الكعب الكوبي.

بعدها، يقول المصدر ذاته، “شوهد الاثنان وهما يدخلان فندقا بوتيكيا فاخرا، وهو فندق Pavillon de la Reine، الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن السابع عشر”، والذي يصل سعر الغرفة فيه، إلى 1300 دولارا لليلة الواحدة.

ويثير هذا الأمر، الذي يعزّز رواية الصحيفة الأسترالية “the australian”، الشكوك حول وجود شبهة تضارب المصالح، خصوصا أن المصدر نفسه، أشار إلى انتعاش مشاريع شركة “تويغي”، “فورتسكو”، مباشرة بعد بدء اللقاءات المزعومة بين الوزيرة والملياردير الأسترالي.

موظفو شركة “فورتسكو” يؤكدون ارتباط “تويغي” بسياسية مغربية

وفي سياق متّصل، أكدت جريدة “dailytelegraph” الأسترالية، على أن موظفين داخل إمبراطورية التعدين التابعة للملياردير “تويغي”، أكدوا على أن الأخير، كان على علاقة عاطفية مع سياسية مغربية، منذ بضعة شهور، وهو أمر يعزّز فرضية وجود علاقة بالفعل بينهما، ويزيد الشكوك حول شبهة تضارب المصالح.

شبهة تضارب المصالح.. هل يتدخل مجلس المنافسة؟

وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أكد في تدوينة نشرها على صفحته بـ“فيسبوك”، أن ما يهم في “صورة القبلة” المتداولة، هو ما أشار إليه الفصل 36 من الدستور المغربي، ذلك “أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم”.

وأضاف: “وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة”، متابعاً: “وكل تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل 36 من الدستور، تشكل انحرافا في نشاط الإدارة”.

وشدد الغلوسي، على أن هذا الأمر، “يفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي، للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور،
وإذا ثبت ذلك، وكان فعلا صحيحا، وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية”.

واعتبر الحقوقي ذاته، أن ما حدث، يرقى إلى “أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المومإ إليه، عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي”.

مطالب بتحرك النيابة العامة لدى محكمة النقض

واسترسل: “وهنا يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يبادر هو أيضا إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الامتياز القضائي، والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وبالإضافة إلى ما ذكر، يقول الغلوسي: “فإنه إذا ثبت صحة ما يتم تداوله، ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها، فإنه يتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله”.

وأشار الغلوسي في ختام تدوينته، إلى أنه “إذا صحت كل الوقائع المذكورة آنفا، فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لا يجب أن تمر دون محاسبة، ولا يجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة”.