طالبت المجموعة النيابية بمجلس النوّاب، على لسان النائبة البرلمانية عائشة الكوط، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، إلى جماعة أسيف المال بإقليم شيشاوة، للوقوف على حجم الخروقات التي تعرفها.
وقالت الكوط، إن جماعة اسيف المال إقليم شيشاوة، تعرف “عدة تجاوزات على مستوى تدبيرها”، مضيفةً أنها، تعيش على وقع “خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات، على عدة مستويات”.
ومن ضمن هذه الخروقات، حسب النائبة البرلمانية عن “المصباح”، “عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بتأليف لجن فتح الأنظمة وضعف مردودية المداخيل المتعلقة بكراء شاحنة الجماعة”.
إضافة إلى “عدم تبرير صرف أجور لفائدة موظفين منقطعين عن العمل، وارتفاع غير مبرر في أجور العرضيين والمياومين، واللجوء إلى منافسة صورية لمنح الصفقة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي”.
وتابعت النائبة البرلمانية في سرد الخروقات: “الأمر بأداء النفقات قبل الإنجاز الكلي للخدمات، وأداء مبالغ مقابل خدمات غير منجزة، وعدم تحديد مآل وأوجه التوريدات الخاصة بالجماعة”.
ومن بين الخروقات أيضا، حسبها، “الانتقائية والتمييز في خدمات الصيانة الكهربائية وتقريب الضرورية منها للمواطنين، وتبخيس عمل أعضاء ممثلي الساكنة” غير الموالين للرئيس، بعدم تضمين محاضر الدورات لملاحظاتهم”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية عن “الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل وقف خرق مجلس جماعة اسيف المال للقانون؟”.
هذا، واستفسرت الكوط الوزير أيضا، عن “إمكانية تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي لجماعة اسيف المال؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )