كشفت تقارير صحافية وتحليلات استراتيجية أن موريتانيا اتخذت إجراءات عسكرية وأمنية مكثفة ردًا على تهديدات قادة جبهة البوليساريو، الذين هددوا بمهاجمة البلاد في حال قررت ممارسة حقها السيادي بفتح معبر حدودي جديد مع المملكة المغربية.
ويعتبر هذا المعبر، الذي من شأنه أن يربط بين مدينة “أسمارة” جنوب المغرب ومنطقة “بير أم اكرين” شمال موريتانيا، خطوة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، لكنه أثار حفيظة الجبهة الانفصالية.
ولم تتعامل موريتانيا مع تهديدات البوليساريو باستخفاف، بل سارعت إلى تعزيز دفاعاتها العسكرية والاستعداد لأي سيناريو محتمل.
ووفقًا لصحيفة “أنباء أنفو” الموريتانية، قامت البلاد بتسريع وتيرة تحديث قواتها المسلحة، بما في ذلك اقتناء أسلحة حديثة ومتطورة. كما عززت تعاونها مع حلفائها الإقليميين والدوليين لضمان ردع أي محاولة لزعزعة أمنها.
ومن بين الحلفاء الرئيسيين الذين تعول عليهم موريتانيا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُتوقع أن تزود الجيش الموريتاني قريبًا بسرب من الطائرات بدون طيار من الفئة الانقضاضية والهجومية، وستكون هذه الطائرات أداة فعالة في مراقبة الحدود وردع أي تهديدات محتملة.
كما قامت فرنسا، الشريك التقليدي لموريتانيا، بتسليم الجيش الموريتاني أسلحة دفاعية وهجومية متقدمة مطلع هذا الأسبوع. وهذه الخطوة تعكس تعزيزًا للعلاقات العسكرية بين البلدين وتأكيدًا على دعم فرنسا لأمن موريتانيا في ظل التحديات الإقليمية.
وإلى جانب ذلك، تعتمد موريتانيا بشكل كبير على تعاونها الاستراتيجي مع المملكة المغربية، التي تمتلك خبرة واسعة في استخدام تكنولوجيا المراقبة الحدودية عبر الأقمار الصناعية.
وتمكن هذه التكنولوجيا المغرب من رصد أصغر الحركات على طول الحدود بين ولاية تيندوف الجزائرية، حيث تتمركز جبهة البوليساريو، والمنطقة الحدودية الموريتانية المحاذية للمنطقة الصحراوية العازلة.
وأكدت مراكز البحوث الاستراتيجية والأمنية في منطقة المغرب العربي وشمال غرب أفريقيا أن أي محاولة اعتداء من قبل جبهة البوليساريو على موريتانيا ستكون بمثابة “انتحار” لنهاية هذه الجبهة.
وأشارت التقارير إلى أن موريتانيا في عام 2025 تختلف تمامًا عن موريتانيا في عام 1977، عندما كانت البوليساريو قادرة على اختراق حدود البلاد بسهولة.
واليوم، أصبح الجيش الموريتاني لاعبًا أمنيًا رئيسيًا في استقرار المنطقة، ويمتلك أسلحة حديثة وتكنولوجيات متطورة قادرة على ردع أي تهديد. كما أن حجم القوات المسلحة الموريتانية وقدراتها الدفاعية تجعل من الصعب على أي جهة اختراق حدود البلاد.
وفي ظل هذه التطورات، تبدو موريتانيا أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات الأمنية. ويعكس تعزيز الدفاعات والتعاون مع الحلفاء إصرار البلاد على حماية سيادتها وأمنها الوطني.
وفي الوقت نفسه، يُعتبر فتح المعبر الحدودي مع المغرب خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي، رغم التحديات التي قد تواجهها.
تعليقات الزوار ( 0 )