أعاد حكم قضائي في حق متهم اعتدى جنسيا، على ثلاثة قاصرات بسنتين حبسا موقوفة التنفيد، ببني ملال إلى الواجهة، الجدل حول مدى ملاءمة الأحكام والعقوبات الصادرة مع ما يقترفه مغتصبو الأطفال والقصر.
وجاء في قرار المحكمة الذي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت “علنيا، ابتدائيا وحضوريا، بمؤاخدة المتهم من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإشعار المدان بأجل الاستئناف”.
وتابعت النيابة العامة، المتهم، بهتك عرض قاصر، بدون عنف، نتج عنه الافتضاض، والتغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرضها بدون استعمال العنف، والتغرير بقاصر، والتدليس وإغراء قاصر دون 18 سنة.
واستحضر رواد وحقوقيون على شبكات التواصل الاجتماعي، أخيرا، “فاجعة” الطفلة سناء، التي تعرضت للاغتصاب في 11 ربيعا نتج عنه حمل وهي اليوم أم لرضيع، بمدينة تيفلت، وصدر حكم مخفف بحق الجناة في الـ20 من شهر مارس الماضي.
وأوقد هذا الحكم “المخفف، نار الجدل، من جديد، حول إصلاح القضاء وتطوير النصوص التشريعية المرتبطة بحقوق المرأة والطفل، رغم القيل والقال بشأن تنازلات أسرة الضحية السالف ذكرها، ومع ذلك، فإن هذا الحكم “لا مبرر له” كما يقول الحقوقيون.
أحكام قضائية لا تتوافق والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطفولة
وفي السياق، يرى نوفل البعمري، المحامي والفاعل الحقوقي، في حديث مع جريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “هذا الحكم يعيد للنقاش الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين بهتم عرض القاصرين خاصة عندما ينتج عنه افتضاض بكرة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “النص القانوني واضح فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الطفولة بالمغرب، وهي جرائم تتراوح عقوبتها ما بين سنتين، إلى خمس سنوات في الحالة التي لا يستعمل فيها العنف”.
واعتبر الفاعل الحقوقي، أن “هذا الحكم بالنظر للعقوبة المقررة، فهو جد مخفف، خاصة وأنه موقوف التنفيذ، اذ يعاد طرح السؤال حول نوعية هذه الأحكام التي وإن كان للقضاة السلطة التقديرية في تقديرها، لكن هذه السلطة التقديرية عندما تتناقض والنص القانوني يطرح السؤال حول التعليل القانوني”.
وشدد على أن التعليل القانوني، “يجب أن يكون متوافقا مع الدستور ومع القانون الجنائي، والجرائم المقررة فيه، خاصة في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الطفولة بالمغرب وأثارت الكثير من الاحتجاجات الحقوقية في ملفات مشابهة آخرها ملف طفلة تيفلت وتم تدارك الوضع في المرحلة الاستئنافية”.
وأشار المحامي نوفل البعمري، إلى أن هذا الحكم بعد الاطلاع على حيثياته، سيعيد النقاش الحقوقي، والقانوني حول طبيعة هذه الأحكام القضائية التي لا تتوافق والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطفولة، ولا مع ما ينص عليه الدستور المغربي ولا النص الجنائي المغربي”.
نماذج من الصرخات تنديدا بهذا الحكم المخفف
وأطلق عدد من النشطاء على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، صرخات مدوية، وتعالت الأصوات تنديدا بهذا الحكم المخفف، من بينها تدوينة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جاء فيها: “وأنا أحاول أن أكتب تعليقا لكن قلمي لم يطاوعني وقلت إن الشمس ساطعة في واضحة النهار لذلك رأفة بي لاداعي لإجهاد النفس التي قد تكون أحيانا أمارة بالسوء!!”.
وأضاف آخر، في منشور له على صفحته بالفيسبوك: أيام قلائل على خطاب العرش، يحدث هذا في المغرب، وفي واضحة النهار، قبل أن يتساءل: “فهل هي عدالة بميزاج وزير العدل، أو عدالة على ميزاج أهل العدالة !!؟؟؟؟”.
وقال شخص آخر، “هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض؛ التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف؛ التغرير ،التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة: من أجل هذه الجرائم الخطيرة، غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف ببني ملال تقضي بإدانة متهم اعتدى جنسيا على ثلاثة قاصرات بسنتين حبسا موقوفة التنفيد!، السيد الرئيس، السادة المستشارين، واش من نيتكم؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )