مواطنون يشتكون من استمرار خروقات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة.. و”حقوق المستهلك” تطالب السلطات بالتدخل

كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الجمعية، ما زالت تتوصل بعدة “شكايات بخصوص الخروقات التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء، والتي تشكل مشكلا حقيقيا يقض مضجع المواطنين”.

وقال شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، “يقومون باختيار الوجهة عوض الزبناء، ويرفضون نقلهم إلى وجهات معنية، أو يطالبون بمبالغ مالية تفوق التسعيرة الحقيقية للخدمة، دون استعمال العداد”.

وأضاف شتور، أن الآية انعكست، “وصار الزبناء يبادرون إلى سؤال سائق الطاكسي ما إن كانت الوجهة التي يقصدونها تناسبه”، متابعاً: “وآخرون يجوبون الشوارع بحثا عن زبائن منفردين متجاهلين كل مرافق سواء كانوا أبناء أو الوالدين أو مريضا، وغير ذلك”.

وأوضح شتور، أن هؤلاء السائقين، يهتمون فقط بـ”الربح السريع، ناسين أو متناسين أنهم مجبرون على تطبيق القانون المنظم لعمل مهنيي سيارات الأجرة، الذي يفرض عليهم الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة”.

واسترسل رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه من بين المقتضيات القانونية، التي تنظم هذا القطاع، هي “حسن السلوك، والهندام، والاحترام في التعامل مع الزبناء، دون إقحام المشاكل الاجتماعية والمهنية والضغط النفسي الخاص بهم شخصيا”.

وأكد شتور، على أنه، من الناحية القانونية، “من حقّ الزبون على سائق سيارة الأجرة، أن يقلّه إلى حيث يريد، في حالة الرفض عليه أن يطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة”، مطالباً “الجهات المسؤولة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه السلوكيات غير القانونية، وتنظيم القطاع”.

هذا، ودعا شتور، السلطات الوصية، إلى “الرفع من كفاءة خدمات القطاع، من حيث الجودة والسلامة الطرقية، ومواكبة هذه الجهود بإجراءات عملية تهم التحسيس والتواصل والتربية الطرقية التي قد تساعد في نمو السياحة الداخلية”، منبهاً إلى أن “تنظيم بلادنا للمونديال، فرصة مهمة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق تنمية حقيقية تنعكس في النهاية على الحياة اليومية للمواطن المغربي، ومستوى عيشه”.