مواطنون يرفعون شعار “ارحل” في وجه أخنوش بعد “اكتوائهم بنار الأسعار”

تصدّر خلال الأيام القليلة الأخيرة وسم “أخنوش ارحل”، منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بمشاركة آلاف النشطاء المغاربة بتغريدات تنتقد السياسة الحكومية لعزيز أخنوش، وتستنكر الزيادة في أسعار المواد الأساسية كالزيوت والدقيق والخضر والفواكه إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات بشكل موصوف بـ”غير المسبوق”.

وفي تصريحات لجريدة “بناصا”، اعتبر عدد من المواطنين أن عزيز أخنوش “إن كان لا يستطيع ملائمة سوق هذه المواد الموجهة بالأساس للطبقة الهشة مع قدرتها الشرائية فعليه أن يرحل”، مشيرين إلى أن موجة ارتفاع الأسعار أضرّت كذلك بالطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود، وأن رواتب العديد منهم لم تعد تكفيهم.

واعتبروا أن الحملات الشعبية ضد حكومة أخنوش، في هذا التوقيت “مبرّرة”، بحيث أن المواطن، وفق تعبيرهم، يمكن أن يتجاوز أي شيء باستثناء المس بقدرته الشرائية. مؤكدين في المقابل على أن أول من سيصوّت على أخنوش لولاية ثانية هم المنتمون لهذه الطبقة إذا ما تم الاهتمام بها من هذا الجانب الاقتصادي.

وأبرزوا في السياق ذاته، أن هذا الاحتقان ناتج، ليس فقط بسبب غلاء الأسعار وإنما أيضا بسبب ارتفاع نسبة البطالة داخل الأسر المغربية، وبالتالي فهي معادلة غير مستقيمة بالنسبة للبسطاء.

ويرى مراقبون أن سياسة حكومة أخنوش انحازت عن الشعارات التي كانت ترددها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، مشيرين إلى أن أهم هذه الشعارات التي لم تعد صالحة هو “الدولة الاجتماعية”، والتي سبق لأخنوش أن صرّح أن تدعيم ركائزها “ليست أقوالا نتباهى بها أمام وسائل الإعلام، أو شعارات نتبارى بها خلال المحطات الانتخابية”.

وكان أخنوش أكد في تصريح سابق، أن هاجس الدولة الإجتماعية، كما انتهى إليها تقرير النموذج التنموي، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة، طيلة ولايتها الانتدابية.

واعتبر أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المواطنين.