عبر عدد كبير من المواطنين بسيدي سليمان، على فرحتهم العارمة بقرار إدارية الرباط، القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي للمدينة، ياسين الراضي، ونائبه الأول عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن القاسمي، وهو الأمر الذي كانت “تنتظره الساكنة بفارغ الصبر، مند فترة طويلة”.
وفي هذا السياق، قال أحد المهتمين بتدبير الشأن المحلي بإقليم سيدي سليمان، في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، إن “عزل البرلماني، ياسين الراضي، من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان، مرحلة وقد طويت في هذه الجماعة، التي عانت من كل مظاهر البؤس الاجتماعي”.
وأضاف، بخصوص هوية الرئيس المقبل، وما إن كان سيكون أفضل من سابقيه: “أمور من هذا القبيل تبقى من مسؤولية الأعضاء الحاليين في المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، وهي مسؤولية جسيمة أمام التاريخ، وأمام ساكنة المدينة، التي عانت من الفساد الانتخابي طيلة عقود من الزمن”.
وأوضح أن “وضع المدينة، مؤلم على كل المستويات، وقرارات العزل التي صدرت اليوم أو تلك التي ستصدر في المستقبل، ينبغي أن تمتد إلى المساءلة الجنائية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يكون الإفلات من العقاب، وكي لا تتكرر المآسي الاجتماعية التي تحدث بسبب اختلالات التدبير، والمهازل الانتخابية في المدينة، وفي الإقليم ككل”.
وأكد المصدر نفسه، “أن عزل المحكمة الإدارية لياسين الراضي ونائبه الأول حسن قاسمي من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، خطوة فقط في رحلة الألف ميل، لتطهير المدينة من المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وبروز نخب محلية بديلة، تتمتع بقدر معين من النزاهة، ونظافة اليد، وحب المدينة والإخلاص للساكنة”.
وحذر المصدر نفسه، في تصريحه للجريدة، جميع الأعضاء في المجلس الجماعي لسيدي سليمان، من ما أسماه بـ”تسليم الشيكات بدون رصيد لتولي منصب رئاسة المجلس، نزولا عند رغبة ماكينة الفساد الانتخابي، التي أتت على الأخضر واليابس في الإقليم”.
كما حذر أيضا، “من الإساءة لثقة الناخبين مرة أخرى”، مطالباً “أعضاء المحلس، باختيار بديل تتوفر فيه شروط الاستقامة، والنزاهة، ونظافة اليد، ولو في حدها الأدنى، وباتقاء الله في مدينة سيدي سليمان، التي تحولت إلى مرتع خصب للفساد والمفسدين، ووكر من أوكار الجريمة والتطرف، ونموذجا للهشاشة الاجتماعية على كل المستويات”.
تعليقات الزوار ( 0 )